وزارة البيئة تدق ناقوس الخطر بشأن التلوث البحري‏

الشروع في معاقبة المؤسسات الملوثة

كشف وزير تهيئة الإقليم والبيئة السيد شريف رحماني، أمس، عن شروع مصلحته في معاقبة ملوثي البيئة من المؤسسات الاقتصادية، منذ قرابة السنة، حيث تم إعداد قوائم تضم أسماء كل المؤسسات ونوعية نشاطها لتتم مراقبتها على ضوء مقياس خاص لتحديد نسب ونوعية النفايات التي تتخلص منها، وفي حالة اكتشاف خطورة في نوعية ونسب النفايات يتم تغريم أصحاب المؤسسات من خلال دفع إتاوات مع تحرير عقوبات تصل لغاية غلق المصانع.
اعترف ممثل الحكومة بوجود خطر يهدد البحر الأبيض المتوسط في المستقبل البعيد يدعى ''التلوث البحري'' وعليه تسعى الجزائر إلى تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الساحل ومخطط التوجيه للساحل مع تنسيق جهودها مع الدول المطلة على البحر المتوسط.
وبمناسبة اختيار الجزائر، هذه السنة، لاحتضان الاحتفالات بيوم البحر المتوسط، أعلن السيد شريف رحماني عن اختياره ليكون سفيرا للبحر الأبيض المتوسط، منوها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة الجزائرية منذ سنوات، مما سمح بسن مجموعة من القوانين التي تخص قطاع البيئة والموارد المائية على حد سواء، بالإضافة إلى إنشاء محافظة وطنية للساحل ومرصد وطني مهمته جمع المعلومات المتعلقة بالساحل والثروة السمكية، مع تحديد الخطوط العريضة للنسيج المعماري القريب من الساحل وتنصيب سبع مؤسسات لحماية الساحل وتحسيس المواطنين بضرورة السهر على المحافظة على نظافة الشاطئ.
وبخصوص احتفالات هذه السنة التي تميزت بتنظيم أبواب مفتوحة على عدد من الهيئات والمؤسسات التي تعني بحماية الساحل ببهو قصر الأمم بنادي الصنوبر البحري، أشار ممثل الحكومة إلى ضرورة تحسيس سكان الدول المطلة على البحر المتوسط بالخطر الذي يهدده من ناحية ''التلوث البحري'' من أجل استقطاب اهتمام الباحثين وكل الهيئات الرسمية والجمعيات لتنسيق الجهود بغرض دراسة الوضع الراهن والبحث عن الحلول التي تسمح بحماية الثروة السمكية، خاصة وأن 30 بالمائة من سكان الدول المطلة على البحر المتوسط يعيشون في مساحة لا تزيد عن 13 بالمائة وهو ما يعني أن النفايات المنزلية والصناعية وحتى الفلاحية تصب بصفة مباشرة في البحر، وتتوقع بعض الجهات ارتفاع نسب النفايات إلى 100 مليون طن سنة ,2030 وهو ما يعتبر تهديدا لديمومة الثروة السمكية ونظافة الساحل، علما أن المختصين يتحثون اليوم عن أكثر من 100 نوع من السمك مهددة بالانقراض مع تسجيل انخفاض محسوس في الثروة السمكية بسبب التلوث والتغييرات المناخية.
وبخصوص اتفاقية برشلونة الموقعة بين الدول المطلة على البحر سنة 1995 أشار الوزير إلى أنها وثيقة عمل تستغلها الدول لتحيين وتعديل قوانينها بغرض اعتماد استراتيجيات لكل دولة على المدى البعيد، وفي نفس الإطار أشارت السيدة زليكة سكاريسك مديرة مركز النشاطات الجهوية لمخطط العمل الخاص بالبحر المتوسط والمعتمد من طرف هيئة الأمم المتحدة إلى الشروع في تطبيق البرتوكول الجديد لاتفاقية برشلونة ابتداء من شهر مارس الفارط وهو ما يسمح للدول المطلة على البحر المتوسط بالاستفادة من الوثيقة التي تم إعدادها من طرف مجموعة من الخبراء منذ سنتين لتحديد مسارات التدخل للحد من تلوث البحر، وينتظر أن يتم إثراء محتوى الوثيقة خلال لقاء آخر منتصف شهر أكتوبر بحضور ممثلين عن كل الدول المطلة على البحر المتوسط، وعليه استغلت المتحدثة الفرصة لدعوة الجزائر لحضور اللقاء وعرض تجربتها في مجال حماية الساحل.
وبخصوص الهدف من إعداد البرتوكول الجديد تقول زليكة إنه وسيلة للتنبؤ بالأخطار التي قد تهدد البحر المتوسط ومعالجة كل المواضيع المتعلقة بتسيير الساحل مما يسمح مستقبلا باعتماد استراتيجية تتضمن مجموعة من الحلول لتفادي الأخطار التي تهدد نظافة البحر والثروة السمكية ككل.
من جهته، أكد وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال على هامش الاحتفالات أن قطاعه سجل مجموعة من المشاريع المتعلقة بإنجاز عدد إضافي من محطات معالجة مياه الصرف المنزلية والصناعية الأمر الذي يسمح في حدود 2014 بمعالجة مليار متر مكعب يوميا، علما أن المحطات الحالية تعالج 600 مليون متر مكعب والجزائر تحصي يوميا إفراز 750 مليون متر مكعب وعليه فإن 150 مليون متر مكعب تصب في البحر عبر المصبات العشوائية للبلديات المطلة على الساحل.
وبخصوص تلوث المياه، أشار الوزير إلى أن هيئته تمكنت عبر مجموعة من المشاريع من التحكم في معالجة مياه الصرف مع استغلال خبرة المؤسسات الأجنبية التي تسير عملية إنتاج وصرف المياه بالتفويض وهو ما سمح السنة الفارط بإعادة فتح 16 شاطئا للمصطافين بالجزائر العاصمة فقط، ليبقي الانشغال الوحيد مسجلا بوادي سيبوس بولاية عنابة كونه تصب فيه مياه صرف صناعية لعدد من المؤسسات بولايتي عنابة وقالمة. أما بخصوص تهيئة وادي الحراش، أكد ممثل الحكومة أن مكتب دراسات من كوريا الجنوبية سيقدم دراسته على مشروع نهاية السنة الجارية لتتم تهيئة مجرى الوادي ليكون منطقة سياحية لسكان العاصمة بعد معالجة كل مياهه وغلق المصبات التي تزوده من باقي الأودية.
ويذكر أن احتفالات هذه السنة جاءت تحت شعار ''حان الوقت للعمل من أجل تسيير مستدام للساحل''، حيث نظمت وزارة تهيئة الإقليم والبيئة معرضا بمشاركة جميع المؤسسات والهيئات الفاعلة ومشاركة وجوه سياسية واقتصادية وجمعوية ليكون الفضاء فرصة لتبادل المعارف والخبرات، والتشاور بين الشركاء الدوليين والسلطات الوطنية والمحلية، وعليه فقد تم إلقاء العديد من المحاضرات والندوات المتبوعة بنقاش ركزت على سبل اعتماد استراتيجية مستدامة لحماية المناطق الساحلية.