أكد وزير تهيئة الإقليم و البيئة عن تمكن الجزائر من احتلال مكانة هامة ضمن الدول المتوسطية التي بذلت مجهودات مضنية في مجال حماية المحيط، معلنا أن بلادنا ستشارك السنة المقبلة في إثراء البروتوكولات المتمخضة عن اتفاقية برشلونة التي وقعت من قبل العديد من الدول المطلة على المتوسط. بعد مرور قرابة (6) أشهر أي منذ 16 مارس 2011 تاريخ دخول البروتوكول المتعلق باتفاقية برشلونة لحماية الساحل المتوسطي من خطر التلوث حيز التجسيد، التقى بقصر الأمم بنادي الصنوبر أمس خبراء وطنيون وأجانب بمناسبة الاحتفال بيوم البحر الأبيض المتوسط، للتشاور لوضع مبادرة من اجل الحفاظ على الموروث والكائنات الموجودة في الحوض المتوسطي، بعدما أصبح مصبا للنفايات السائلة والخطيرة نتيجة النشاطات الصناعية المتمركزة في غالبيتها على الشريط الساحلي من جهة والبواخر الناقلة للمحروقات من جهة أخرى. وقد اعتبر وزير تهيئة الإقليم و البيئة شريف رحماني الذي أشرف هذا اللقاء المدرج ضمن أجندة القطاع، انه هام جدا ويركز على تحسيس الرأي العام بإشكالية الحوض المتوسطي المتمثلة في التلوث الذي بلغ درجة تنذر بالخطر على البيئة والدول المطلة عليه. وأبرز الوزير رحماني في ذات السياق ان هذا اللقاء شهادة كبيرة للعمل الذي تقوم به الجزائر من أجل حماية البحر وبالأخص المجهودات والنشاطات التي قدمتها خلال العشرية الأخيرة لحماية وتثمين الساحل، من خلال التشريعات التي سنتها في هذا المجال، كما أن الجزائر البلد الوحيد الذي وضع محافظة وطنية للساحل بها أقطاب على مستوى 14 ولاية ساحلية. وذكر من خلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة بأن الجزائر قد صادقت سنة 2002 على القانون المتعلق بحماية الساحل المنبثقة عن مبادئ التسيير المدمج للمناطق الساحلية، ومن بين ما ينص عليه هذا القانون، منع البناء قرب الشواطئ أي احترام مسافة لا تقل عن 300 متر، ولا تقل عن 5 كيلومتر بالنسبة للمصانع والمؤسسات الصناعية. كل الإجراءات المتخذة في هذا الإطار ترمي للحفاظ على الساحل من كل الأخطار المحدقة به و المتمثلة في التلوث الناجم عن اعتداءات الإنسان على هذا الفضاء السياحي بالدرجة الأولى، وذا الأهمية الكبيرة من الناحية الاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج تهيئة الساحل العاصمي أول مشروع في إطار حماية الساحل دخل حيز التجسيد، وهو يرتكز على تطهير البحر من المياه القذرة التي تلقى فيه من المنازل وكذا النفايات الصلبة التي تلقيها المصانع القريبة من الوديان ومصبات المياه النظيفة، عن طريق التسيير المدمج للموارد المائية للمناطق الساحلية. وقد تم تركيز مداخلات المشاركين في هذا اللقاء على أهمية التحسيس بالأخطار المحدقة بسواحلنا باعتبارها امتداد للمتوسطي، عن طريق تفعيل دور المجتمع المدني والحركة الجمعوية التي تنشط في هذا المجال، باعتبارها أحد الأطراف المؤثرة في الرأي العام، والمشاركة بفعالية في السياسات الرامية لحماية البيئة بصفة عامة. رحماني يهدد بعقوبات صارمة: رسوم ضريبية والسجن أقصى جزاء ضد الملوثين كشف وزير تهيئة الإقليم والبيئة شريف رحماني خلال ندوة صحفية أمس على هامش الاحتفال بيوم الساحل عن الشروع خلال السنة المقبلة في تطبيق عقوبات صارمة ضد الصناعيين الملوثين تتمثل في دفع رسوم ضريبية وعقوبات بالسجن. وذكر الوزير رحماني انه أعطيت ثلاث (3) سنوات كمهلة للصناعيين للانخراط في مسعى الحفاظ على البيئة من خلال تخصيص قسط من ميزانية المؤسسة لتسيير نفاياتها، علاوة على إجراء دراسة الأثر البيئي للمشاريع التي سيتم انجازها. ويرى الوزير أن جانب «العقوبات» وحده لا يكفي لحماية البيئة من أخطار التلوث بكل أنواعه، حيث يرى أنه من الضروري القيام بعمل مستدام لتغيير الذهنيات والسلوك الذي ما يزال يعتبر أن البيئة تابعة «للبايلك»، وهو عمل صعب، بالإضافة إلى أن هناك جهود لتحويل تمركز النشاطات الاقتصادية خاصة في المناطق التي بلغ التلوث فيها مرحلة الخطر وتجاوز الخطوط الحمراء. سلال يكشف عن تطهير 750 متر مكعب من المياه خلال السنة الجارية أعلن وزير الموارد المالية عبد المالك سلال في تصريح للصحافة على هامش الاحتفال بيوم الساحل، عن استكمال الدراسات المتعلقة بتطهير واد الحراش نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى انه سيتم انجاز مساحات خضراء على ضفة هذا الوادي خلال السنة المقبلة. اعترف الوزير أن المشاريع المتعلقة بواد الحراش قد عرفت تماطلا من ناحية التجسيد، نتيجة للعراقيل التي كانت في كل مرة تظهر، وعلاجها يتأخر في كل مرة. أكد الوزير سلال أن هناك عمل منصب لتطهير الأودية، علاوة على وادي الحراش، واد سيبوس المتواجد بعنابة معني بهذه العملية. وذكر سلال انه في إطار حماية البيئة و خاصة الموارد المائية سواء كانت أودية أو بحر من التلوث، تم تطهير 750 مليون متر مكعب من المياه القذرة خلال 2010، وينتظر ان تصل يرتفع حجم المساه المعالجة إلى 1 مليار متر مكعب سنة 2014.
