الاتحادية الوطنية لعمال التربية

إضراب أيام 5,4 و6 أكتوبر

أعلنت الاتحادية الوطنية لعمال التربية أمس دخولها في إضراب لمدة ثلاثة أيام في حالة عدم استجابة وزارة التربية الوطنية إلى مطالبها، وذلك أيام 5,4و6 أكتوبر المقبل، وأشار أمينها العام السيد العيد بوداحة أنه يسعى إلى تجسيد أهم المطالب المرفوعة والمتعلقة أساسا برفع الإجحاف عن القانون الأساسي والأسلاك المشتركة واستحداث منحتين جديدتين.
وأوضح السيد بوداحة على هامش اجتماع المكاتب الولائية للاتحادية الوطنية لعمال التربية أنه يرفض كل أشكال الإضراب التحذيري الذي تلوح به نقابتين لم يشأ ذكر اسمهما، مؤكدا أنها لا تفكر في مصلحة التلاميذ عند لجوئها إلى إضراب مفتوح، وقال إن مثل هذه السلوكات تذكرنا بسنوات ممارسة السياسة السياسوية التي لا طائل منها، وتعمل على تغليط الرأي العام.
وأضاف المصدر أن الاتحادية سجلت نتائج سلبية في آخر لقاء لها مع ممثلي وزارة التربية، وتسعى من خلال اجتماعها أمس لنقل أهم الانشغالات التي تصب في القطاع اليوم إلى الوصاية، داعيا في السياق القاعدة العمالية للتجند من أجل افتكاك هذه المطالب وتقديم اقتراحاتها حول القانون الخاص عن طريق نقابات المؤسسة.
وحسب السيد بوداحة، فإنه يسعى إلى تجسيد 50 بالمائة من المطالب، وشدد على تحقيق مطلبين يصفهما المتحدث بالمهمين، ويتعلق الأول بالفصل في قضية القانون الأساسي للقطاع بصفة نهائية وكذلك الأسلاك المشتركة، والأمر الثاني يتعلق باستحداث منحة أو منحتين جديدتين تضافان إلى الراتب.
وبخصوص موضوع الخدمات الاجتماعية، أكد المتحدث أن الاتحادية تشاطر القرار الحكومي المتعلق بكيفية صرف الخدمات الاجتماعية، وأنها مع القرار الوزاري رقم 667 المؤرخ في 14 أوت 2011 المتضمن إنشاء لجان محلية تسمح للعمال بتسيير مباشر شفاف لأموالهم، وترى الاتحادية بأن هذه الطريقة ستضع حدا للتغليط والمزايدات من طرف بعض النقابات.
ويرتقب اليوم أن يجتمع ممثلو الاتحادية الوطنية لعمال التربية بممثلي الوزارة الوصية لمناقشة جملة من المطالب على غرار رفع الأجور بنسبة معتبرة للحفاظ على القدرة الشرائية من خلال المطالبة بإرساء العدالة والانسجام في النظام التعويضي مع القطاعات الأخرى للوظيف العمومي، حيث قدمت وزارة التربية نتائج دراسة المقارنة للأنظمة التعويضية التي قامت بها مصالح الوظيف العمومي والتي بينت فيها أن الفوارق ضئيلة وفي صالح موظفي التربية ولذا خلصت الوزارة على إقرار احتساب منحة التأهيل على أساس الأجر الرئيسي بدلا من الأجر الأساسي المعمول به حاليا وبأثر رجعي منذ جانفي ,2008 والذي ينجر عنه رفع زهيد للأجور.
ودعت إلى إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 1190 المتعلق بعلاقات العمل، والإبقاء على مكسب التقاعد بعد 32 سنة عمل بالنسبة للرجال و25 سنة بالنسبة للنساء، كما طالبت بإعادة النظر في النقائص الناجمة عن القوانين الخاصة بإعادة التصنيف للأسلاك التابعة، بالإضافة إلى المطالبة بإرجاع أسلاك التأطير إلى رتبهم وفق ما كانوا عليه وإلغاء المناصب العليا كونهم زاولوا تكوينا اقاميا وتحصلوا على شهادات.