الإتحادية الوطنية لعمال التربية تطالب باعادة النظر في القانون الخاص بقطاع التربية

الجزائر - طالب أعضاء الإتحادية الوطنية لعمال التربية اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة بإعادة النظر في القانون الخاص بقطاع التربية بهدف "تدارك النقائص التي يتضمنها هذا القانون و التي لا تخدم عمال القطاع" على حد تعبيرهم.
و شدد أعضاء الإتحادية الوطنية ل48 ولاية خلال اجتماع عقد اليوم على ضرورة "اعادة النظر في القانون الخاص بالقطاع" في شطره المتعلق بالتصنيف في الطورين الإبتدائي و المتوسط كونه "ساهم في خلق التفريق بين الأساتذة" وفقا لما ذكره ممثلون عن الإتحادية. و تأتي هذه المطالب عشية عقد قيادات من الإتحادية لقاء تفاوضي مع وزارة التربية وفقا لما ذكره الأمين العام للإتحادية العيد بوداحة الذي أكد أن الإستجابة ل50 بالمائة من مطالب عمال التربية يعتبر "مكسبا "بالنسبة إليهم خاصة مطلب ادماج الأسلاك المشتركة في قطاع التربية.
و تشمل أرضية مطالب عمال التربية التي ستوضع من طرف الإتحادية غدا على طاولة وزير التربية الدعوة إلى إنسجام نظام تعويضات مع القطاعات الأخرى إلى جانب توسيع الإستفادة من النظام التعويضي إلى موظفي المصالح الإقتصادية و أعوان المخابر.
كما طالب بوداحة خلال تدخله برفع أجور عمال التربية التي وصفها "بالزهيدة" مقارنة مع بعض القطاعات الأخرى "التي توازي أهميتها أهمية قطاع التربية". و فيما يخص ملفات الخدمات الإجتماعية أكد بوداحة أن الإتحادية الوطنية لعمال التربية "لا تزال متمسكة بمبدأ استحداث لجان الخدمات الإجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية".
و بالنسبة لعمال الجنوب دعت الإتحادية الوطنية وزارة التربية إلى ضمان "الحقوق المشروعة" لأساتذة و عمال التربية بمناطق الجنوب خاصة مطلب احتساب المنح المختلفة حسب الأجر الأساسي المتجدد بالإضافة إلى الإسراع في توزيع السكنات الخاصة بأساتذة الجنوب. و هددت الأتحادية الوطنية لعمال التربية بالدخول في اضراب لمدة ثلاثة أيام بدءا من 4 أكتوبر المقبل في حالة عدم تحقيق مطالبهم.