رغم احتكار بعض المضاربين، مدير الديوان الوطني المتعدد المهن للخضر واللحوم ل''المساء'':‏

الأضاحي متوفرة بنوعية وأسعار معقولة

كشف المدير العام للديوان الوطني متعدد المهن للخضر واللحوم السيد لخضر مراكشي ل''المساء''، أن الرجوع إلى التعاضدية وإنشاء مجمع للمصالح المشتركة لصالح مهنيي القطاع، من شأنه أن يعطي دفعا جديدا للإنتاج الفلاحي، منوها بالعمل الذي تقوم به المجالس متعددة المهن التي ساهمت بشكل كبير في تنظيم القطاع الذي تحول اهتمامه من توفير الكمية إلى التركيز على النوعية.
وبخصوص وفرة أضاحي العيد لهذه السنة، توقع المتحدث توفرها بنوعية جيدة، لكن تبقى الأسعار في يد المضاربين ككل مرة، مقترحا على السلطات الوصية فتح أسواق للموالين بالولايات الشمالية لكسر احتكار المضاربين خاصة إذا علمنا أن الماشية قبل وصولها للمستهلك تمر على 10 تجار على الأقل.
طمأن السيد مراكشي المدير العام للديوان الوطني متعدد المهن للخضر
واللحوم المواطنين بتوفير أضاحي العيد بما يغطي الطلبات بعد ارتفاع عدد رؤوس الماشية بالجزائر إلى أكثر من 23 مليون رأس، مشيرا إلى أنه بالنسبة لهذه السنة ستكون هناك نوعية جيدة بالنظر إلى المجهودات التي بذلتها وزارة الفلاحة من خلال دعم الموالين وتوفير الشعير بأسعار جد معقولة.
وفي اتصال هاتفي مع أحد الموالين، أكد السيد مراكشي أن أسعار الجملة اليوم جد معقولة بعد أن بلغ سعر الكبش المتوسط بين 22 و25 ألف دينار، أما الكبش ذو الحجم الكبير فتتراوح أسعاره بين 28 و30 ألف دج، وعليه رفع المتحدث عن الموالين مسؤولية التهاب أسعار الماشية عشية عيد الأضحي المبارك، مؤكدا أن المواطن يقتني أضحيته بعد أن تكون قد مرت على 10 تجار على الأقل، وهو ما يجعل أسعارها تبلغ مستويات قياسية خلال الأيام الأولى من العرض قبل أن تعدل كفة الأسعار مع اقتراب يوم العيد، وهو الأمر الذي يعتبر تقليدا سنويا.
وعن إمكانية اللجوء إلى استيراد أضاحي العيد هذه السنة، استبعد المتحدث الأمر من منطلق أن الإنتاج الوطني يغطي طلبات السوق، بالمقابل يعترف السيد مراكشي بظاهرة استنزاف الماشية من طرف المهربين خاصة في فترات عيد الأضحي المبارك، مشيرا إلى أن الديوان ينشط حاليا في إطار استقطاب اهتمام الموالين للعمل بالتنسيق مع المسؤولين المحليين في إطار شعبة اللحوم الحمراء لتنظيم المهنة من جهة والسهر على تحديد مسارات القطعان وطريقة تسويقها من جهة أخرى، وهو ما سيتم مستقبلا بعد فتح مساحات منظمة ومراقبة لتسويق الماشية تسمح للموال ببيع منتوجه في فضاء خاص به.
وبغرض المتابعة عن كثب لما يحصل بالمراعي وأسواق الجملة -يقول المتحدث- استحدث الديوان شبكة اتصال مع عدد من الموالين وحتى باقي الفلاحين لتتبع عملية الإنتاج والتسويق، مع التعرف على انشغالات المهنيين في وقتها واقتراح الحلول في وقتها أيضا لتدارك أي اضطراب قد يحدث في مجال تموين أسواق الجملة بمختلف المنتجات الفلاحية.
وبخصوص شعبة اللحوم البيضاء، أكد المسؤول أن الجزائر تغطي طلباتها 100 بالمائة عبر المنتوج الوطني الذي حقق قفزة نوعية في مجال تربية الدجاج وإنتاج اللحوم البيضاء والبيض، مرجعا السبب إلى ارتفاع عدد المربين من سنة إلى أخرى، واستعمال تقنيات التلقيح والتفريخ العصرية مما سمح حاليا بتوفر مفرختين تلبيان طلبات السوق الوطنية من صغار الدجاج، الأولى بشرق الوطن والثانية بالغرب، وهناك مشروع لفتح مفرخة ثالثة بالوسط، وهو ما سمح ببلوغ أهداف عقود النجاعة للموسم الفلاحي 2010/,2011 حيث ارتفع الإنتاج إلى 36,3 ملايين قنطار بعد أن كان الهدف مسطرا في حدود 89,2 مليون قنطار، ويسجل الديوان اليوم تخصص 1272 بلدية في إنتاج اللحوم البيضاء والبيض من مجموع بلديات الوطن .
أما بخصوص باقي الشعب المنضوية تحت غطاء الديوان الذي يسير اليوم 8 شعب، تكلم المسؤول عن شعب الخضر عامة والتي تعرف تحسنا ملحوظا في مجال الإنتاج بعد عصرنة وسائل الإنتاج، أما شعب التمر والزيتون فتعرف إعادة تنظيم وجمع صفوف المنتجين والمصنعين حول استراتيجية واحدة، فبالنسبة للتمر يقوم الديوان حاليا بإحصاء المزارع وتحسين نوعية الإنتاج من خلال إعادة النظر في تقنيات جني المحصول والاعتناء بالنخيل، أما بالنسبة لشعبة الزيتون فيدعوا الديوان إلى تخصيص مشاتل خاصة لشجيرات الزيتون لبلوغ أهداف الوزارة ومساعدة سكان الأرياف على غرس عشرة أشجار زيتون للاستفادة من دعم الدولة المخصص لبناء السكن الريفي، كما ينوي الديوان إيلاء اهتمام كبير بمجال إنتاج زيت الزيتون، على أن يوجه في المستقبل القريب فائض الإنتاج للتصدير سواء بالنسبة للخضر أو زيت الزيتون.
وعن اقتراحات الديوان للنهوض بالقطاع الفلاحي، أشار السيد مراكشي إلى دراسة اقتراح وزير الفلاحة والتنمية الريفية بخصوص الرجوع إلى التعاضدية الفلاحية لمساعدة الفلاحين على تنويع مصادر التموين خاصة بعد أن تم حل إشكالية العقار الفلاحي، مع إمكانية إنشاء مجمع للمصالح المشتركة يجمع الفلاحين والمحولين وحتى التجار في هيكل واحد يسمح بمراقبته ومتابعته لتحسين القدرة الشرائية ووضع حد للمضاربة وجشع عدد من التجار غير الشرعيين الذين استحوذوا في الفترة الأخيرة على توزيع العديد من المنتجات الفلاحية ليتحولوا في أسواق الجملة إلى بارونات يتحكمون في تموين السوق.
ولدى تطرق المسؤول إلى إشكالية التأمين لدى الفلاحين والموالين أكد أن تحول القطاع نحو المهنية والاحترافية بدد هذا الإشكال خلال السنوات الأخيرة، خاصة وأن أصحاب المستثمرات الفلاحية هم من الجامعيين والمهندسين في الزراعة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في دخول المكننة والتكنولوجيات الحديثة عالم الزراعة.
وعن نشاط الديوان الذي أنشئ بمرسوم تنفيذي رقم 30909 المؤرخ يوم 32 سبتمبر ,2009 أشار المدير إلى أن هيئة أعطيت لها كل الصلاحيات للتدخل واقتراح قوانين أو إجراءات استعجالية للنهوض بالإنتاج خاصة في مجال الصناعات التحويلية وهو ما تعول عليه الحكومة لتوفير الأمن الغذائي، مما يجعل الديوان الهيئة التنظيمية للقطاع الفلاحي، بالمقابل سيجد المهنيون في الديوان فضاء لإبراز قدراتهم ومحضنة لاقتراحاتهم التي ستكون مؤطرة في برنامج وضعته الوزارة.