ساسة ومثقفون يطالبون باعتراف فرنسا بالمجازر كجرائم دولة

خلال التظاهرة الخاصة بذكرى مجازر أكتوبر

دعا مناضلون لحقوق الإنسان وشخصيات سياسية ورجال إعلام ، إلى الاعتراف من قبل أعلى سلطات الجمهورية الفرنسية بالمجازر التي اقترفتها شرطة باريس في 17 أكتوبر كجريمة دولة.
في مداخلة له خلال إطلاق التظاهرات الخاصة بإحياء الذكرى الخمسينية للمجازر التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية في حق آلاف الجزائريين الذين خرجوا من بيوتهم للاحتجاج سلميا على حظر التجول الذي فرض عليهم بطريقة تمييزية تطرق مطولا عضو مجلس الشيوخ ورئيس المجموعة الاشتراكية دافيد أسولين للكفاح الطويل الذي طال أمده من أجل الاعتراف الرسمي بهذه المجازر حتى وإن كان هذا الكفاح يبقي غير مكتمل على حد تعبيره. وذكر الخطيب بالمناقشات التي أدارها منذ عشر سنوات خلت داخل مجلس الشيوخ بباريس أمام يمين كان شديد اللهجة أثناء المناقشة للمصادقة في آخر المطاف على مبادرة تمثلت في إقامة لوحة تذكارية لمجازر 17 أكتوبر 1961 على جسر سان ميشال مشيرا إلى أنه يعتزم في وقت ليس ببعيد عرض طلب بالاعتراف من قبل الدولة الفرنسية بهذه الجرائم كجريمة دولة. وقال مولود أونيت الرئيس الشرفي للحركة المناهضة للعنصرية و من اجل الصداقة بين الشعوب في كلمة له أنه ينبغي تسمية الأشياء بمسمياتها حتى وإن كانت مزعجة وأن ما جرى في 17 أكتوبر 1961 يعد مجزرة وجريمة عنصرية جماعية ارتكبتها السلطات الفرنسية ولا يمكن التغاضي عنها. وذكر بالمبادرات المقررة لإحياء ذكرى هذه المجازر بمبادرة من الموقع الإخباري «ميديا بارت» وجمعية «باسم الذاكرة» ومجموعة 17 أكتوبر 1961 ملاحظا أن فرض الاعتراف بها كجريمة دولة سيؤدي حتما إلى سد فراغ رهيب هيمن على أوساط الرأي العام الفرنسي وإعادة الكرامة للضحايا وعائلاتهم.
وأضاف يقول بأن النقاش في هذه المسالة لم يتطور إلا بفضل الشعور بالمواطنة مذكرا بالمساعي الجبارة التي قام بها السيد إينودي الذي مكن عن طريق العدالة بالاعتراف انه فعلا وقعت مجازر في 17 أكتوبر 1961. وقال «أردنا بهذه المبادرات التصدي للنسيان وفي نفس الوقت أن نسلك مسلكا بناء يمكننا من الحفاظ على ذاكرة تضامنية» مضيفا أن هذا العمل من شأنه أن يعزز الهوية التاريخية للجالية الجزائرية في كل مكوناتها». وأضاف أن «الأمر يتعلق بالعمل على خلق تعايش بين الشعبين الفرنسي و الجزائري مما يبرز أهمية هذا المطلب و المتمثل في الاعتراف رسميا أنه في 17 أكتوبر 1961 تم اقتراف جريمة جماعية و عنصرية في وسط باريس». ومن جانبه، أكد الصحفي والكاتب والمدافع عن القضية الجزائرية دانييل ميرمي على ضرورة فتح الأرشيف للمؤرخين والإعتراف بهذه الجريمة من طرف الدولة و ذلك جد ضروري لأن معرفة ما حدث ذلك اليوم تثير بعض الشعور بالذنب والتي تعد حسب رأيي الخاص أحد أسباب المعاداة للإسلام التي نعيشها اليوم ويشهدها المجتمع منذ زمان قصير». كما أضاف أنه على الدولة الفرنسية تحمل مسؤولياتها تجاه المجازر المقترفة و كذلك من الضروري مكافحة العودة إلى مدح الاستعمار. وبالنسبة للسيد ناصر قطان المدير العام لقناة «بور تي في» و الرئيس المدير العام لإذاعة «بور أف أم» فإن الاعتراف بهذه المجازر كجريمة دولة يجب أن يقوم به أطراف شجاعة مشيرا أن التعاقب على السلطة الذي من المقرر أن يتم في 2012 سيشكل فرصة للقيام بذلك.
من جهة أخرى، أشار إيدوي بلينيل أحد مؤسسي صحفية ميديا بارت الإلكترونية أن المظاهرة السلمية ل17 أكتوبر 1961 تعد احتجاجا ضد مسألة لازالت راهنة و التي يمكن أن تعود في أي وقت. وقال أن المجازر المقترفة في ذلك اليوم تعد الأخطر لأنه لم يتم فقط الإعتداء على المستعمر بل حتى على العامل الذي يتواجد في قلب تاريخنا لأن تاريخنا العمالي لطالما ارتبط بتاريخ الهجرة. بهذه المناسبة، وجه إيدوي بلينيل باسم صحيفة ميديا بارت وجمعية «باسم الذاكرة» و»تنسيقية 17 أكتوبر 1961» نداء للإعتراف الرسمي بمأساة 17 أكتوبر 1961 بباري.