نظرت، الأحد، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران في إحدى أغرب قضايا النصب والاحتيال كانت تقوم بها عصابة متكوّنة من 03 أشخاص، ويتعلّق الأمر بالموقوفين "د.ح.ع" و"م.م" في حين يبقى المتهم الثالث المدعو "ص.ك" في حالة فرار، إذ تم تقديم المتهمين أمام هيئة المحكمة بتهم تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال والتزوير في محرّر رسمي واستعماله، بالإضافة إلى تهم التهديد بالقتل وخيانة الأمانة وإصدار شيكات من دون رصيد، ناهيك عن انتحال صفة ضابط بالمخابرات الفرنسيّة. تفاصيل القضيّة المعقّدة تعود إلى تاريخ ال14 مارس 2007، بعد أن تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض على المتهم "د.ح.ع" وشريكه "م.م" متلبّسين، حيث كانا ينشطان برفقة المتهم الموجود في حالة فرار خلال سنة 2006 في إيهام المواطنين والاحتيال على أموالهم بخصوص الحصول على قطع أرضيّة وسكنات، وكذا التمكن من الظفر بتأشيرة أجنبيّة، غير أن توالي الشكاوى المقدّمة إلى مصالح الأمن من قبل الضحايا البالغ عددهم 06 أشخاص مكّنت من وضع حدّ لنشاط العصابة، وصرّح الضحيّة "ه.ف" أنه دفع مبلغ 150 مليون سنتيم للحصول على قطعة أرضيّة في حي الياسمين ملكا لأحد المواطنين بالإضافة إلى التوسّط في جلب التأشيرة الفرنسيّة من خلال قيام أحد المتهمين بإقناع الضحايا بأنّه قريب الرئيس بوتفليقة، وأنّه تابع للمخابرات الفرنسيّة والأمن العسكري ناهيك عن وجود معارف على مستوى ديوان الترقيّة والتسيير العقّاري. ومن هذا المنطلق بدأت حيل الشبكة في التوسع على حساب المواطنين إذ تم تحديد ثمن التأشيرات بمبلغ 40 مليون سنتيم والشقق ب120 مليون سنتيم، أمّا القطع الأرضيّة فقدّر ثمنها ب80 مليون سنتيم، ليتم بعد تحريّات موسّعة القبض على المتهمين السالفي الذكر إذ مكّنت عملية التفتيش بمنزل "م.م" من العثور على وثائق مزوّرة منها رخصة سياقة وشهادة ميلاد فرنسيّة وتأشيرة وجواز، فيما ضبطت مصالح الأمن بمنزل المتهم الثاني "د.ح.ع" جواز سفر مزوّر واستدعاء من القنصليّة الفرنسية وغيرها من الوثائق التي كانت في مجملها باستعمال المزوّر. أثناء المحاكمة، أنكر المتهمون كل الوقائع المنسوبة إليهم، بينما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 15 سنة في حقهما مع دفع مليون دينار كغرامة ماليّة، ليتم النطق بإدانتهما ب05 سنوات حبسا نافذا ودفع غرامة قدرها 500 ألف دج بعد إبطال باقي التهم ومثولهما بتهم تكوين جمعيّة أشرار والنصب والتزوير والاحتيال، فيما تم إصدار حكم ب20سنة سجنا وغرامة مالية بمليوني دينار في حق المتهم الموجود في حالة فرار.
