تساؤلات الدفاع كانت سببا في تبرئة متهم من جناية الانخراط في الإرهاب

اتُهم بعلاقته بانتحاري واتصاله بالهاتف النقال بإرهابي من داخل السجن

المتهم: "أمضيت على محضر الضبطية بكلمة "لا" دلالة على إكراهي على التوقيع"
قال المدعو"س.ح" خلال استجوابه من طرف محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أن التصريحات، التي تبين وجود علاقة له بالإرهاب والتي تضمنتها محاضر الضبطية القضائية وحملت توقيعه، لا أساس لها من الصحة، منبها المحكمة إلى أن الإمضاء جاء عبارة عن كلمة محررة بالفرنسية تعني بالعربية "لا".. وهذا في إشارة منه إلى أنه وقّع على المحضر تحت طائلة الإكراه. وأنكر المعني بالقضية جناية الانخراط في جماعة إرهابية وكل الوقائع التي نسبت إليه والمتمثلة في أنه بعد استفادته من تدابير المصالحة الوطنية سنة 2006 وبعد 6 أشهر من خروجه من السجن، كان في إتصال مع إرهابي المدعو"غ.ف" يقضي عقوبة السجن بالمؤسسة العقابية بالحراش عبر هاتف نقال يملكه المسجون، وأن هذا الأخير طلب منه الاتصال بالمدعو "س. مخلوف" المدعو أبو حذيفة الانتحاري الذي فجر نفسه الصيف المنصرم أمام مقر الاستعلامات بتيزي وزو. وكان الهدف من هذا الاتصال هو تجنيد شباب للإلتحاق بالجماعات الإرهابية، وخاصة تجنيد أجانب من جنسية ليبية، قبل أن يتم إلقاء القبض على المتهم رفقة أربعة إرهابيين من جنسية ليبية. ومن هذه النقاط التي تضمنتها التهمة راهن دفاع المتهم على براءته، حيث اعتبر المحاميان خيار الطاهر وأحمد عمي أن ملف القضية خال من أدلة إثبات من شأنها أن تلصق التهمة بموكليهما أو تدينهما. وأشار الدفاع إلى أن محاضر الضبطية القضائية ما هي في حقيقة الأمر سوى سيناريو لا يرتقي إلى مستوى تجريم موكله. وقد استدل الدفاع في مرافعته، قصد إقناع هيئة المحكمة وافتكاك البراءة لموكله، على عدة نقاط من ضمنها استحالة قيام موكله بالاتصال بالإرهابي الموجود في السجن.. حيث تساءل على قدرة إرهابي مسجون من امتلاك هاتف نقال في الوقت الذي يقضي عقوبة السجن منذ سنة 1999. كما عرج الدفاع في مرافعته على نقطة مهمة وهي الاكتفاء بمحاكمة موكله فقط من دون أن يتم تقديم للمحاكمة الليبيين الأربعة الذين ألقي عليهم القبض بمعية موكله، بالإضافة إلى الإرهابي الذي تم بخصوصه زعم أنه كان يتصل بموكلهم من سجن الحراش بواسطة الهاتف النقال. وبخصوص هذه النقطة الأخيرة كشف الدفاع أنه سبق أن تقدم بطلب أمام قاضي التحقيق، الذي أوكلت له مهمة التحقيق في هذا الملف، إجراء مواجهة بين موكله والإرهابي المحبوس بخصوص امتلاكه لهاتف نقال واستعماله داخل السجن، قصد التوصل إلى حقيقة قيامهم بالإتصال ببعضهما البعض من عدمه. وقد التمس النائب العام تطبيق أقصى عقوبة، في حين قضت المحكمة بتبرئة المتهم من جناية الانخراط في جماعة إرهابية.