النواب يصوّتون اليوم على مشروع قانون الولاية

تكريس استقلالية الجماعة الإقليمية وتفعيل دورها

يعرض مشروع القانون المتعلق بالولاية، اليوم، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية مخصصة للمصادقة عليه، بعد أن وافقت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات على أزيد من 100 تعديل من أصل 212 تعديلا مقترحا على مشروع القانون الذي يضم 183 مادة.
وشملت التعديلات التي ركزت عليها اللجنة القانونية بشكل أساسي، المواد التي تتصل بمجالات توسيع رقابة المجالس الولائية في كافة القطاعات على مستوى الولاية، والتفكير في الاستقلالية المالية للمجالس مع إمكانية إسناد مهمة الآمر بالصرف لرئيس المجلس.
وتمحورت هذه التعديلات أيضا حول التي توسيع صلاحيات المجالس الشعبية الولائية بشكل يؤهلها للمساهمة في مختلف النشاطات، بما فيها تلك التي تخضع لسلطة مركزية، على غرار مجالات التربية والتكوين والتعليم العالي.
وتبنت اللجنة بالمناسبة التعديل القاضي بإمكانية إنشاء لجان تحقيق من طرف المجالس الشعبية الولائية وذلك بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس، علاوة على ذلك المتعلق بتحديد آجال الرد على المداولات التي تخضع لمصادقة وزير الداخلية في مدة لا تتجاوز شهرين.
كما مست التعديلات المادة الثامنة من مشروع القانون، والمتعلقة بمنح الولاية في حدود صلاحياتها الحق في إقامة علاقات مع جماعات إقليمية أجنبية قصد إرساء علاقات تبادل وتعاون طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبغرض ترقية الإطار المعيشي للمواطن ومتابعة القطاعات الحيوية التي تساهم في تنمية اقتصاد الولاية، فقد تم إدراج تعديل على المادة 33 ينص على إنشاء لجان دائمة في الاقتصاد والمالية والنظافة وحماية البيئة.
وإلى ذلك فقد عمدت اللجنة إلى إدراج أحكام جديدة تتعلق باحترام الثوابت الوطنية من طرف المجلس الولائي خلال المداولات، في حين بررت رفضها لجملة من مقترحات التعديل التي تقدم بها النواب، بكون بعض المقترحات تتعارض مع أحكام الدستور، مثلما هو الحال مع الاقتراح المتعلق بإنشاء أقطاب قطاعية جهوية ''والذي يخالف المادة 15 من الدستور التي تحدد الهيئات المحلية في البلدية والولاية، بينما يحدث بعضها الآخر تداخلا بين سلطة المنتخبين وسلطة الإدارة، في حين سحبت اللجنة 30 مقترح تعديل بعد التأكد من أنها متكفل بها في مشروع القانون.
وكانت مسألة تعزيز صلاحيات أعضاء المجلس الشعبي الولائي وتوضيح العلاقة بينها وبين صلاحيات الوالي قد طغت على أشغال مناقشة المشروع من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني مطلع الشهر الجاري، حيث تمت المطالبة بضرورة تفعيل أداء المجالس الشعبية الولائية ومهامها وتحويلها من الطابع الشكلي الاستشاري إلى الطابع التقريري، حتى يتسنى لها تجسيد ومتابعة برامج التنمية المحلية.
ويرمي مشروع القانون الجديد للولاية والذي حمل جملة من التعديلات على القانون 90-09 إلى جعل الولاية فضاء مكملا للبلدية في مجال تقديم الخدمة العمومية الجوارية ومكانا لممارسة الديمقراطية المحلية ومشاركة المواطن، كما يهدف إلى تمكين الولاية من أداء دورها المتعلق بممارسة السيادة الوطنية في إطار وحدة الدولة وجعلها مكانا لتنسيق النشاط القطاعي المشترك والموحد للمبادرة المحلية، مع تكريس المبادئ الأساسية التي تجعل من الولاية جماعة إقليمية لا مركزية ومقاطعة غير ممركزة للدولة، لا سيما من خلال إعطائها استقلالية مالية وتسييرية وضمان التكامل بين نشاط الدولة ونشاط الجماعة الاقليمية، مع تعزيز تنسيق النشاط الحكومي على المستوى المحلي.
وقد جاء المشروع في خمسة أبواب تناول الباب الأول تنظيم الولاية، وتضمن الثاني سير المجلس الشعبي الولائي وصلاحياته والقانون الأساسي للمنتخب وحل وتجديد المجلس الشعبي الولائي ونظام المداولات وصلاحيات الولاية، فيما خصص الباب الثالث للوالي وسلطاته وقراراته، وتطرق الباب الرابع إلى إدارة الولاية وتنظيمها ومسؤولياتها وأملاكها وتناول الباب الأخير ميزانية الولاية ومراقبة وتطهير الحسابات.