نواب المجلس الشعبي الوطني يصوتون يوم الأربعاء على مشروع القانون المتعلق بالولاية

الجزائر - يصوت نواب المجلس الشعبي الوطني غدا الاربعاء في جلسة علنية على مشروع القانون المتعلق بالولاية. وكانت لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني، قد وافقت نهاية الأسبوع الماضي على أزيد من 100 تعديل من أصل 212 مقترح من طرف النواب.
وركزت اللجنة على دراسة التعديلات المتعلقة ب"توسيع رقابة المجالس الولائية" في كافة القطاعات على مستوى الولاية وكذا "التفكير في الإستقلالية المالية للمجالس مع إمكانية إسناد مهمة الآمر بالصرف لرئيس المجلس". كما تمحورت هذه التعديلات التي درستها اللجنة حول "توسيع صلاحيات المجالس الشعبية الولائية بشكل يؤهلها للمساهمة في مختلف الميادين و حتى تلك التي تخضع لسلطة مركزية لا سيما في التربية و التكوين و التعليم العالي".
وتبنت اللجنة التعديل القاضي بإمكانية انشاء لجان تحقيق من طرف المجالس الشعبية الولائية و ذلك "بناءا على طلب ثلث اعضاء المجلس" الى جانب ذلك المتعلق بتحديد آجال الرد على المداولات التي تخضع لمصادقة الوزير المكلف بالداخلية في بمدة "لا تتجاوز شهرين".
علاوة عن ذلك مست التعديلات المادة 08 من مشروع القانون من اجل منح الولاية الحق في حدود صلاحياتها، في اقامة علاقات مع جماعات اقليمية أجنبية قصد إرساء علاقات تبادل و تعاون طبقا لأحكام التشريع و التنظيم المعمول بهما.
و بهدف ترقية الإطار المعيشي للمواطن و متابعة القطاعات الحيوية التي تساهم في تنمية اقتصاد الولاية "تم ادراج تعديل على المادة 33 و ذلك بإنشاء لجان دائمة في الإقتصاد و المالية و النظافة و حماية البيئة". ويرمي مشروع القانون —الذي ورد في 183 مادة— الى جعل الولاية "فضاء مكملا" للبلدية في مجال تقديم الخدمة العمومية الجوارية و مكانا لممارسة "الديمقراطية المحلية و مشاركة المواطن".
كما يهدف المشروع إلى تمكين الولاية من أداء دورها في "ممارسة السيادة الوطنية في إطار وحدة الدولة" وجعلها مكانا "لتنسيق النشاط القطاعي المشترك و الموحد للمبادرة المحلية". و من أجل تجسيد هذه الاهداف تم إدخال جملة من التعديلات على القانون الحالي للولاية 90-09 ل"تكرس المبادئ الاساسية للولاية" باعتبارها "جماعة إقليمية لا مركزية و مقاطعة غير ممركزة للدولة". واقترح النص في هذا الاطار "تفويض السلطات لفائدة الولاية" باعتبارها "جماعة لا مركزية" مع إعطائها "استقلالية مالية و تسييرية" كما نص على"تقاسم المهام بين الدولة و الجماعات الاقليمية" وكذا "التكامل بين نشاط الدولة و نشاط الجماعة الاقليمية" ناهيك عن "تعزيز تنسيق النشاط الحكومي على المستوى المحلي".
للإشارة، فإن مشروع قانون الولاية ورد في خمسة أبواب تناول الباب الأول تنظيم الولاية و الثاني سير المجلس الشعبي الولائي و صلاحياته و القانون الأساسي للمنتخب و حل و تجديد المجلس الشعبي الولائي و نظام المداولات و صلاحيات الولاية. أما الباب الثالث فخصص للوالي و سلطاته و قراراته في حين تطرق الباب الرابع الى إدارة الولاية و تنظيمها و مسؤولياتها و أملاكها و تناول الباب الخامس ميزانية الولاية و ضبطها و مراقبة و تطهير الحسابات. يذكر أن وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية كان قد عرض أمام نواب المجلس مشروع هذا القانون يوم 3 جانفي المنصرم.