منح المجالس الشعبية الولائية صلاحية إنشاء لجان تحقيق

وافقت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني على أزيد من 100 تعديل متعلق بمشروع قانون الولاية من أصل 212 تعديل مقترح.
وأوضح رئيس اللجنة «الشريف نزار» أنه تمت الموافقة على إدراج كل التعديلات التي تتسم ب«الموضوعية» وذلك بعد دراسة شاملة وتحليل معمّق من طرف أعضاء اللجنة، وأضاف أن التعديلات التي أدرجت على قانون الولاية ستسمح ب«توسيع صلاحيات المجالس الشعبية الولائية ودعم استقلاليتها والتقليص من صلاحيات الوالي»، كما ركزت اللجنة، حسب ذات المتحدث، على دراسة التعديلات المتعلقة ب«توسيع رقابة المجالس الولائية» على كافة القطاعات على مستوى الولاية وكذا «التفكير في الاستقلالية المالية للمجالس مع إمكانية إسناد مهمة الآمر بالصرف لرئيس المجلس».
وتمحورت مجمل هذه التعديلات التي درستها اللجنة حول «توسيع صلاحيات المجالس الشعبية الولائية بشكل يؤهلها للمساهمة في مختلف الميادين وحتى تلك التي تخضع لسلطة مركزية لاسيما في التربية والتكوين والتعليم العالي»، وفي ذات السياق عمدت اللجنة إلى إدراج أحكام جديدة تتعلق باحترام الثوابت الوطنية من طرف المجلس الولائي خلال المداولات وتعزيز صلاحياته وتوسيعها لاسيما في مجال التنمية ومنحه حق المتابعة والإطلاع على سير مختلف المشاريع، كما تبنت اللجنة التعديل القاضي بإمكانية إنشاء لجان تحقيق من طرف المجالس الشعبية الولائية وذلك «بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس» إلى جانب ذلك المتعلق بتحديد آجال الرد على المداولات التي تخضع لمصادقة الوزير المكلف بالداخلية في بمدة «لا تتجاوز شهرين»، وفضلا عن ذلك مست التعديلات المادة 8 من مشروع القانون بهدف منح الولاية الحق، في حدود صلاحياتها، إقامة علاقات مع جماعات إقليمية أجنبية قصد إرساء علاقات تبادل وتعاون طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهدف ترقية الإطار المعيشي للمواطن و متابعة القطاعات الحيوية التي تساهم في تنمية اقتصاد الولاية، يقول نزار، «تم إدراج تعديل على المادة 33 وذلك بإنشاء لجان دائمة في الاقتصاد والمالية والنظافة وحماية البيئة»، وبالمقابل أرجع «نزار» أسباب رفض اللجنة القانونية لجملة من مقترحات التعديل ل«معارضتها لأحكام الدستور مثل الاقتراح المتعلق بإنشاء أقطاب قطاعية جهوية» وذلك «لمخالفته للمادة 15 من الدستور»، التي تحدد الهيئات المحلية في البلدية والولاية، كما أشار رئيس اللجنة إلى أنه تم أيضا رفض عدد من التعديلات التي تحدث تداخلا بين سلطة المنتخبين وسلطة الإدارة، وأفاد «نزار» في الأخير أنه تم سحب 30 مقترح تعديل بعد أن تم التأكد من أنها «متكفل بها في مشروع القانون».