اللجنة القانونية بالبرلمان توافق على توسيع صلاحيات المجلس وتقليص دور الوالي

الموافقة على أكثر من 100 تعديل

وافقت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني على أكثر من 100 تعديل خاص بمشروع قانون الولاية من أصل 212 مقترح تعديل، أهمها دعم صلاحيات المجلس الولائي والتقليص من صلاحيات الوالي.
قال رئيس اللجنة القانونية والحريات بالبرلمان إن التعديلات التي تمت الموافقة عليها تتسم بالموضوعية منها ما تعلق بتوسيع صلاحيات المجالس الشعبية الولائية ودعم استقلاليتها والتقليص من صلاحيات الوالي، كما ركزت على دراسة التعديلات المتعلقة بتوسيع رقابة المجالس الولائية وكذا التفكير في الاستقلالية المالية للمجالس مع إمكانية إسناد مهمة الآمر بالصرف لرئيس المجلس. وفي ذات السياق عمدت اللجنة، حسب تصريحات نزار ل “واج”، إدراج أحكام جديدة تتعلق باحترام الثوابت الوطنية من طرف المجلس الولائي خلال المداولات وتعزيز صلاحياته وتوسيعها لاسيما في مجال التنمية ومنحه حق المتابعة والإطلاع على سير مختلف المشاريع، كما تبنت اللجنة التعديل القاضي بإمكانية إنشاء لجان تحقيق من طرف المجالس الشعبية الولائية بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس” إلى جانب تعديلات على المادة 08 من مشروع القانون التي تمنح الولاية الحق في إقامة علاقات مع جماعات إقليمية أجنبية لإرساء علاقات تبادل وتعاون، ولترقية الإطار المعيشي للمواطن ومتابعة القطاعات الحيوية التي تساهم في تنمية الولاية تم إدراج تعديل على المادة 33 وذلك بإنشاء لجان دائمة في الاقتصاد والمالية والنظافة وحماية البيئة. من جهة أخرى، برر نزار رفض اللجنة جملة من مقترحات التعديل ل “معارضتها لأحكام الدستور مثل الاقتراح المتعلق بإنشاء أقطاب قطاعية جهوية وذلك لمخالفته للمادة 15 من الدستور” التي تحدد الهيئات المحلية في البلدية والولاية، مشيرا الى رفض اللجنة أيضا عددا من التعديلات التي تحدث تداخلا بين سلطة المنتخبين وسلطة الإدارة. وفي نفس السياق أفاد نفس المصدر سحب 30 مقترح تعديل بعد أن تم التأكد من أنها متكفل بها في مشروع القانون.