التعاون الجزائري - الفرنسي

تحديد محاور التعاون في مجال تكوين أعوان وإطارات الإدارة

انعقدت، أمس، جلسة عمل بين إطارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية ونضرائهم من وزارة الداخلية الفرنسية. حيث ترأس هذا اللقاء عن الجانب الجزائري الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد عبد القادر وعلي وعن الجانب الفرنسي الأمين العام لوزارة الداخلية السيد ميشال بارت.
وشكل التعاون الجزائري-الفرنسي في مجال تكوين أعوان الإدارة المركزية والمحلية محور الجلسة التي تندرج في إطار تجسيد نتائج الزيارة التي قام بها للجزائر في ديسمبر الماضي وزير الداخلية الفرنسي السيد كلود غيون، حيث تم في هذا الصدد تحديد محاور التعاون في مجال تكوين أعوان وإطارات الجماعات المحلية.
وأكدت وزارة الداخلية في وثيقة تحدد السياق الحالي الذي تندرج في إطاره إرادة الشروع في تعاون في هذا المجال بين الجزائر و فرنسا، أن التبادلات يمكن أن تخص الهندسة التي تمكن من اكتساب المهارة في مجال إعداد المضامين والادوات والدعائم البيداغوجية، كما تم الإشارة إلى تكوين المكونين وتنظيم تربصات في الجماعات المحلية الفرنسية بالإضافة إلى تكوين الموظفين السامين الإقليميين.
وأضافت الوثيقة أن التعاون الواجب تطويره، في هذا السياق، يمكن أن يعني مرافقة وضع مراكز تكوين للوزارة وربط الهيئات الجهوية للإدارة التابعة للوظيف العمومي في شبكة مع مؤسسات التكوين للوزارة من جانب التكوينات المبدئية والمتواصلة.
وفي مجال تسيير المدن أوصى المشاركون في اللقاء بإنشاء إطار للتبادل مع المركز الوطني للوظيف العمومي الإقليمي لاسيما من خلال مؤسساته التكوينية والمعهد الوطني للدراسات الإقليمية لسترازبورغ بفرنسا والمدارس الوطنية الأربعة. وتطبيق الإطارات الإقليمية من أجل الجوانب المتعلقة بتسيير المدن.
وتضم محاور هذا التعاون الجزائري -الفرنسي أيضا تعزيز التكوين في مجال التصور وتطبيق السياسات العمومية وتطوير الكفاءات من اجل تحسين نوعية الخدمات العمومية.
وفي إشارة إلى الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في مجال التكوين، أشارت الوثيقة إلى وجود 3 مؤسسات للتكوين و 8 في طور الإنجاز ليصل عددها 11 مؤسسة وطنية للتكوين في آفاق 2014 لصالح أعوان وإطارات الجماعات المحلية. كما يجري بالموازاة مع ذلك إنجاز مدرسة للمهندسين المختصين في المدن.
وحسب ذات المصدر باشرت وزارة الداخلية من خلال المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للتسيير والتخطيط مسعى لتكوين الإطارات المحلية ومئات الموظفين السامين في مجال اختصاصهم. ويتعلق الأمر حسب الوثيقة ب 352 أمينا عاما للبلدية و204 رئيس دائرة و114 مفتشا عاما ومفتش ولاية و32 مدير إقليم و2000 إطار تقني في مجال التسيير الحضري.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه المبادرة تندرج في إطار مشروع واسع للإصلاحات التي ستمس مهام وهياكل وأنماط تسيير الجماعات المحلية.
ويشكل قانون البلدية الجديد عنصرا محوريا في الإصلاحات، في حين سيسمح قانون الولاية بتعزيز دور المجالس والوالي باعتبارهم أطرافا في التنمية المحلية.
وذكرت الوثيقة بالمصادقة على القانون الأساسي الجديد لموظفي الجماعات المحلية في سبتمبر 2011 الذي يرتقب 72 رتبة منظمة في 27 سلكا و8 فروع علاوة على وظيفتين خاصتين و18 منصبا ساميا.