طالب بتوسيع الرقابة القضائية تحسبا للاستحقاقات القادمة

حزب التضامن والتنمية يثمّن إصدار القوانين العضوية للإصلاحات
ثمّن رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية، أمس، بالجزائر العاصمة إصدار القوانين العضوية المتعقلة بالاصلاحات السياسية، داعيا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتجسيد هذه القوانين بما يتماشى وتطلعات مختلف الشرائح الوطنية.
وأكد رئيس الحزب، السيد محمد الشريف طالب، خلال كلمته الافتتاحية بمناسبة انطلاق أشغال ندوة جهوية لولايات الوسط التي جرت بفندق ''المهدي'' باسطاوالي غرب العاصمة أن المصادقة على هذه القوانين من طرف البرلمان أمر جيد ويثمنه الحزب مبدئيا، موضحا أن ما تم تسجيله لحد الآن هو إفراغ هذه النصوص القانونية العضوية من محتواها الحقيقي الذي حدده رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال خطابه للأمة في 15 أفريل من السنة المنصرمة .2011
وقال في هذا السياق، إن ما رصده الحزب لحد الساعة يدعو للتفاؤل والارتياح لاسيما مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتميز الذي يميز البلاد، حيث نأمل أن تعجل هذه الاصلاحات في تلبية مطالب بعض القطاعات.
ومن جهة أخرى، طالب السيد طالب بوجوب توسيع الرقابة القضائية تحسبا للاستحقاقات المزمع تنظيمها في ماي 2012 حتى تشمل البلديات ومكاتب الاقتراع، قصد توفير نزاهة وشفافية أكثر لهذه الانتخابات.
وقال المسؤول في هذا الإطار:''إن الرقابة القضائية لن تكون شاملة اذا اقتصرت فقط على لجنة ولائية، حيث لابد أن توسع لتشمل البلديات ومكاتب الاقتراع''، مشددا على الاسراع في إصدار النصوص التنظيمية المحددة لآليات هذه الرقابة القضائية.
وفي رده على أسئلة الصحافيين بخصوص الاستحقاقات التشريعية المقبلة، رد رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية أن حضور الملاحظين الدوليين لمراقبة هذا الحدث الانتخابي يعد مبادرة جد إيجابية، لاسيما وأن هؤلاء المراقبين سيسهرون على مدى نزاهة وشفافية الانتخابات التي تبقى في الأخير في حاجة لإرادة صادقة.
ومن جهة أخرى، أعلن رئيس حزب التضامن والتنمية عن تشكيل تحالف سياسي مع خمس تشكيلات سياسية تتبنى التوجه الديمقراطي، قصد السهر على مراقبة الانتخابات المقبلة وهذا من خلال تعيين ممثلين عنها على مستوى مكاتب الاقتراع. وتتمثل هذه التشكيلات السياسية في كل من حزب التجديد الجزائري والجبهة الوطنية للأحرار والحركة من أجل العدالة والديمقراطية وحركة النهضة والتجمع من أجل الجزائر، داعيا إلى تمكين كل الأحزاب المتنافسة من حقها في الوصول لوسائل الاعلام لاسيما الثقيلة منها.
وأشار إلى أهمية تدعيم مؤسسات وهياكل الحركة الجمعوية والمجتمع المدني، باعتباره عنصرا فاعلا في الوصول لإصلاحات حقيقية.
كما اعتبر أن قانون الاعلام يحد من حرية التعبير التي تعد شرطا لإرساء تعاليم الديمقراطية الحقة، لكونه يفرض غرامات مالية باهضة على الصحافيين.
وفي الأخير، دعا المتحدث إلى ضرورة الاهتمام أكثر بفئة الشباب لاسيما حاملي الشهادات إلى جانب الفئات الهشة والسهر على تحسين ظروفهم الاجتماعية والمعيشية.