بين ندوة تونس والاستفتاء على الدستور السوري

صراع المقاربات بين دمشق وأصدقاء المعارضة

دخلت دول صديقة للشعب السوري وأخرى صديقة للحكومة السورية في سباق مواز ضد الزمن في محاولة منهما لإفشال خطة الآخر بعد أن بقيت الأوضاع في هذا البلد في نقطة ''الوضع القائم'' منذ أحد عشر شهرا عجز خلالها كل طرف من تغليب مقاربته لحسم ما يجري لصالحه.
فبينما اجتمع ممثلو حوالي ستين دولة ممن أطلقت على نفسها اسم الدول الصديقة للشعب السوري بالعاصمة التونسية لبحث سبل نصرة الشعب السوري في وجه نظام الرئيس بشار الأسد وتسريع رحيله تستعد الحكومة السورية من جهتها لإفشال هذه الخطة من خلال تنظيم استفتاء عام يوم غد الأحد حول وثيقة دستور جديد يقر التعددية الحزبية ويحدد فترات حكم أي رئيس قادم بعهدتين سباعيتين لا ثالث لهما.
ولأن الدول الغربية راهنت على ندوة تونس من أجل حسم الموقف مع الرئيس الأسد الذي يصر على البقاء رفض هذا الأخير كل فكرة لإقامة ممرات إنسانية في بلاده كما تطالب بذلك هذه الدول والصليب الأحمر الدولي.
وتأكد، أمس، أن كل الأطراف المعنية بتداعيات هذه الأزمة ما زالت متشبثة بمواقفها المبدئية بين دول عربية وغربية مصرة على تنحية الرئيس الأسد وبين موقف هذا الأخير الرافض لكل فكرة لنزع الشرعية عنه تحت أي غطاء كان مدعوما في ذلك بموقفي روسيا والصين اللتين قاطعتا ندوة تونس بعد أن رأت في أهدافها نوايا لم تتغير عن روح مشروع القرار العربي الغربي الذي أفشلتاه قبل أسبوع على مستوى مجلس الأمن الدولي.
ولكن ذلك لم يمنع الإدارة الأمريكية من إلقاء كل ثقلها الدبلوماسي للتأثير على مجريات هذه الندوة بإرسال وزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون التي حلت بتونس من أجل توجيه رسالة واضحة المعالم باتجاه النظام السوري وإن كانت غير متأكدة هذه المرة أيضا بإمكانية تحقيق ما تصبو إليه بسبب الموقف الروسي الذي سارع إلى إبداء معارضته العلنية لكل فكرة لإقامة ممرات إنسانية في سوريا.
وهو ما جعل الإدارة الأمريكية وفي إطار سياسة رد الكيل تسارع إلى التشكيك في الاستفتاء على الدستور السوري ووصفت ذلك ب''المسخرة'' بقناعة أن الرئيس الأسد احتفظ لنفسه بكل الصلاحيات بما فيها تعيين الوزير الأول والوزراء وعدم اختيار رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية.
ومهما كانت حسابات الأطراف المحلية والدولية من كل ما يجري في سوريا فإن المشاركين في ندوة تونس سيعكفون على وضع آليات جديدة تدخل جميعها في إطار وسائل الضغط الإضافية التي قد تمهد لرحيل النظام الحاكم في سوريا ينتظر في مقابل ذلك أن يتوجه 14 مليون ناخب سوري إلى صناديق التصويت لإبداء موقفهم من وثيقة الدستور الجديد الذي وصفته صحيفة ''البعث'' الناطقة باسم الحزب الحاكم بأنه يشكل ''ثورة في الحياة السياسية والاجتماعية'' في سوريا.
وبقدر ما سيراهن المشاركون في ندوة تونس على القرارات الحاسمة التي سيصدرونها على أمل التأثير على صيرورة الأحداث في سوريا فإن نسبة مشاركة السوريين في استفتاء يوم غد تبقى من بين أكبر الرهانات التي تسعى السلطات السورية إلى تحقيقها للتأكيد للآخر أن مقاربته هي التي ستفوز في النهاية.
والمؤكد أن نسبة المشاركة ومدى تجاوب الناخبين السوريين ستكون ورقة حاسمة بين أيدي السلطات السورية التي تأمل في أن تجعل من هذا الاستفتاء بمثابة رد مفحم للقول أن الشعب السوري مع قيادته وأن ما يجري هو من ''فعل جماعات إرهابية''، بينما تصر المعارضة المنضوية في المجلس الوطني السوري والدول الداعمة له على التأكيد أن مسعى الحكومة السورية سيفشل بفعل المقاطعة الشعبية لخطوة يرى فيها الشعب السوري أنها مجرد حيلة أراد من خلالها الرئيس الأسد الإفلات من قبضة شارع ثائر وتفادي الوقوع في نهاية مشابهة لتلك التي عرفها رؤوساء عرب أطيح بهم في ظروف مماثلة.
وبين هذين الموقفين المتنافرين سيحاول كوفي عنان الوسيط المعين من طرف الأمم المتحدة والجامعة العربية القيام بمساع حميدة الغاية منها وقف كل أشكال العنف في سوريا والبحث عن حل سلمي للأزمة السورية.
ولكن السؤال الذي يفرض نفسه في أزمة تشعبت أطرافها وطال أمدها وتباعدت مواقف الفاعلين فيها هو: هل بإمكان الدبلوماسي الغاني والأمين العام الأممي السابق أن ينجح في فك طلاسم ''مأزق دبلوماسي بأبعاد دولية'' ؟
والأكثر من ذلك، هل من المنطقي تعيين وسيط في أزمة بحدة الأزمة السورية بعد عام كامل من اندلاع شرارتها الأولى وقد وصلت الأمور إلى نقطة اللارجوع وفي وقت رفض فيه المجلس الوطني السوري المعارض أية مفاوضات أو صلح مع النظام ما لم يتم القبول بشرط رحيل الرئيس الأسد؟