دشن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بدائرة بير الجير أربعة خزانات مائية بسعة 300 ألف متر مكعب وذلك في إطار تحويل مياه مشروع (الماو) من مستغانم إلى وهران عبر أرزيو موجهة إلى الاستهلاك المنزلي لفائدة سكان ولاية وهران الذين كانوا يعانون من النقص الفادح لهذه المادة الحيوية، علما بأن هذا المشروع الذي تم الشروع في انجازه منذ 2005 يتربع على مساحة إجمالية تعادل 12 هكتارا، إلا أن المساحة التي تم عليها إنجاز الخزانات تعادل 5 هكتارات وهي موزعة على أربع وحدات سعة كل واحدة منها 75 ألف متر مكعب، علما بأن هذا المشروع بإمكانه توفير 400 منصب عمل وأن تكلفته المالية قاربت 5,332 مليار سنتيم كما أن مدة انجازه ناهزت 44 شهرا في إطار الشراكة الجزائرية البرتغالية وهو الآن جاهز للاستغلال بنسبة 100 بالمائة. المحطة الثانية في هذه الزيارة الميدانية التفقدية كانت بنفس الدائرة (بير الجير) وتتعلق بمجال السكن، حيث وضع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حجر الأساس لانجاز 21 ألف مسكن بمختلف الصيغ (الاجتماعي والترقوي والتساهمي والمدعم ) علما بأن هذا المشروع الذي تستفيد منه مختلف البلديات والدوائر هدفه الأساسي هو الاستجابة الفعلية لاحتياجات المواطنين في مجال السكن، باعتبار أن العديد من المواطنين متضررون ولا يملكون مسكنا يأويهم وهو ما جعل السلطات العمومية بالولاية تسعى إلى العمل من اجل الاستجابة إلى هذا المطلب الشرعي الذي خصصت له الولاية أوعية عقارية مساحتها أزيد من 180 هكتارا منها أكثر من 116 هكتارا لانجاز المساكن والبقية لمختلف المشاريع الأخرى المتعلقة بالصحة والتربية والمساحات التجارية وساحات اللعب والترفيه. للعلم فإن مكاتب الدراسات التي أنجزت الدراسات التقنية كلها جزائرية، بينما مؤسسات الانجاز التي تم اختيارها كلها ذات سمعة في مجال احترام الآجال سواء تعلق الأمر بالتسليم أو الانجاز علما بأن من بين المؤسسات المنجزة فقد وقع الاختيار على مؤسستين صينيتين سبق لهما أن أثبتتا إمكانياتهما الرفيعة والعالية في مجال النوعية إضافة إلى مؤسسة انجاز تركية ومؤسستين جزائريتين أثبتتا أنهما من المؤسسات الجديرة بالاحترام، علما بأن هذا المشروع الهام بإمكانه توفير ما لا يقل عن 33360 منصب شغل وأن آجال بداية تسليم هذه المساكن ستكون بداية من الثلاثي الأخير من سنة 2013 أما عن الغلاف المالي الذي تم تخصيصه لانجاز هذه المساكن فيعادل 4296 مليار سنتيم وغير بعيد عن المحطة الثانية وضع رئيس الجمهورية بالقطب الجامعي ''بلقايد'' حجر الأساس لانجاز قاعات للمحاضرات وأقسام دراسية ومخابر علمية ومكتبة وفضاء للانترنيت ومكاتب إدارية وملحقات ذات طابع بيداغوجي وعلمي وتقني وهو ما يعادل 3000 مقعد بيداغوجي على مساحة إجمالية تعادل 4 هكتارات وذلك بعد تخصيص غلاف مالي لهذه العملية بما يعادل 5,85 مليار سنتيم علما بأن هذا المشروع بإمكانه الاستجابة للنقص المسجل في هذا المجال وتحسين ظروف التلقين العلمي والتدريس بالحرم الجامعي بكلية العلوم. للعلم فإن هذا المشروع الذي انطلقت الأشغال به منذ جويلية 2011 سيتم استلامه مع نهاية هذا العام كون الأشغال به متقدمة وهي في حدود 30 في المائة خاصة وأن المؤسسة القائمة بالانجاز هي مؤسسة صينية من المؤسسات التي أثبتت جدارتها في الميدان وهي تسعى إلى احترام دفتر الشروط، خاصة ما تعلق منها باحترام آجال التسليم والاستلام. كما أشرف رئيس الجمهورية على تدشين مركز تطوير البحث الفضائي الذي يتربع على مساحة إجمالية تعادل 4 هكتارات، حيث أجرى الدراسة التقنية له مكتب دراسات ألماني، في الوقت الذي أشرفت على انجازه مؤسسة تركية متخصصة في البناء. ومن أهم أهداف هذا المركز إجراء تصور وكيفيات إنجاز المركبات الفضائية المستقبلية والأنظمة ومختلف البرامج الفضائية إلى جانب البحث وتنمية التكنولوجيات الفضائية وكل ما يتعلق بالعلوم الكاشفة من المسافات البعيدة وتقنياتها وكذا علم مساحات الأرض والعلم المتعلق بجاذبية ومغناطيسية الأرض إلى جانب تدعيم الكفاءات العلمية الوطنية في كل ما له علاقة بالتكنولوجيات الفضائية وتطبيقاتها أما عن المركز في حد ذاته، الذي كلف الخزينة العمومية أزيد من 5,149 مليار والذي استغرق انجازه 29 شهرا منذ انطلاق الأشغال به في شهر ديسمبر 2008 إلى غاية ماي 2011 فإنه يتكون من عمارتين الأولى لإجراء التجارب المتعلقة بالمحيط والبيئة والثانية للتكامل الفضائي داخل القاعة البيضاء المخصصة لذلك علما بأن كافة مخابر العمارتين تعملان من أجل تكامل التجارب على الصواريخ التي يصل وزنها وحمولتها إلى طن واحد وزيادة على هذا فإن المركز يتكون من العديد من القاعات والمخابر لتخزين العوامل والعناصر المركبة وتنقيتها ومراقبتها وإضافة إلى مخابر تقنية وطاقوية وأخرى كهربائية والكترونية وبصرية إضافة إلى قاعدة حياة خاصة بالعمال ومساكن وظيفية للباحثين والإطارات المشرفة على البحث العلمي، علما بأن هذا المركز الذي كلف الخزينة العمومية غلافا ماليا معتبرا بإمكانه توفير 500 منصب عمل دائم في مجال البحث التقني المتصل بالأقمار الصناعية الذي سيكون له الأثر المباشر على التنمية المحلية من خلال توفير المعلومات العلمية الدقيقة في وقتها والتي يمكن استغلالها لفائدة المجتمع.
