الرئيس يؤكد أن مشاركتها في السياسية لم ترق إلى المستوى المطلوب:‏

المرأة مدعوة إلى لعب دورها كاملا

لا يزال انخراط المرأة الجزائرية ومشاركتها في مختلف أوجه الحياة السياسية للبلاد خاصة تواجدها بالمجالس المنتخبة دون المستوى المرجو، وبعيدا عن الأهداف المرجوة والرامية إلى تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا. وذلك على الرغم من المكاسب العديدة التي حققتها، حسبما أكده رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وأوضح رئيس الدولة بأن عدم بلوغ مشاركة المرأة في الحياة السياسية المستوى المرجو كان الدافع إلى التعديل الأخير للدستور الذي أضيفت إليه مادة جديدة تنص على ضرورة ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة الذي تبعته مصادقة البرلمان مؤخرا على قانون عضوي في هذا الشأن.
وعلى هذا الأساس، فإن المرأة الجزائرية مدعوة أكثر من أي وقت مضى وبالنظر إلى الرهانات الكبيرة التي تفرضها التحولات المتعاقبة للمجتمع الجزائري إلى لعب دورها كاملا باعتبارها جزءا لا يتجزأ من معادلة الحياة السياسية للدولة وذلك عن طريق مشاركة أوسع في مختلف المجالس المنتخبة محلية كانت أم وطنية.
وعلى ضوء الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم 10 ماي القادم فإن الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها مطالبة ضمن هذا المنحى بلعب دورها من خلال إعداد برامج جادة ومجدية تتساوق وانشغالات المواطنين. وفي انتقاء وتزكية المرشحين والمرشحات القادرين على أداء المهمة النيابية حق أدائها وفسح المجال أمام المرأة خاصة بما يمكن من إثراء التركيبة البشرية للمؤسسة البرلمانية، دعا الرئيس إلى توخي الجد وروح المسؤولية في انتخاب النواب من أجل إعزاز بلادنا بمجلس وطني جديد جدير بثقة الشعب برمته تولى له مهمة النيابة على الأمة في المراجعة الدستورية. لذلك حرصت الدولة الجزائرية منذ أمد بعيد على تكريس الحقوق السياسية للمرأة لتصبح حقيقة ملموسة خاصة بعد إدراج مادة جديدة في الدستور بغرض توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة. وفي هذا السياق، جاء القانون العضوي الجديد الخاص بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة تطبيقا لأحكام المادة 31 مكرر من الدستور المعدل سنة 2008 والتي تنص على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال تكثيف فرصها في التمثيل في المجالس المنتخبة.
واعتبر الرئيس بوتفليقة إضافة المادة المذكورة تمثل بالنظر إلى أسباب وعوائق ثقافية واجتماعية موضوعية خطوة أولى على مسار طويل قابل للتحسين والتطوير مستقبلا. واستطرد الرئيس قائلا ''ذلك مسار نحن مستعدون للذهاب فيه بعيدا حتى تأخذ المرأة مكانتها الطبيعية المستحقة في بنية المجتمع والدولة على السواء''.
ونبه رئيس الجمهورية الجهات القائمة على تطبيق القانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة كل في مجال اختصاصه إلى مراعاة روح ومقصد ما جاء في الدستور.