استعصى على المشاركين فيها التوصل إلى موقف موحد

فشل ندوة تونس في الاتفاق على مخرج من ''المأزق'' السوري

لم تخرج نتائج ندوة أصدقاء الشعب السوري التي حضرها ممثلو ستين دولة والمنتهية أشغالها بالعاصمة تونس عن إطارها النظري وعن لغة التمنيات باتجاه النظام السوري حتى يكف عن عمليات ''قتل المواطنين السوريين'' المتواصلة منذ قرابة عام كامل.
ويكون انتهاء الندوة إلى هذه النتائج ''الهزيلة'' قد جاء بسبب خلافات حادة بين المشاركين حول الطريقة المثلى للتعامل مع تداعيات الوضع في هذا البلد بين منادين إلى تشديد القبضة وإيصالها إلى التدخل العسكري وبين آخرين ممن رأوا في ذلك خطرا لا احد بإمكانه توقع تبعاته وغلبوا فكرة الحل السياسي.
وكان لقرار المجتمعين بالدعوة إلى عقد ندوة ثانية قريبا في تركيا بمثابة دليل على حقيقة الخلافات بين مقاربتين متعارضتين اصطدمتا في الجهة المقابلة بموقف سوري رافض لكليهما.
وكانت نتيجة ذلك متوقعة جدا بالنظر إلى المأزق السياسي والأمني الذي دخلته سوريا بعد أن أخذت الأزمة في هذا البلد مسارا متشعبا وأبانت عن صراع جيو-استراتيجي بين الدول الكبرى الرافض بعضها لرحيل الرئيس بشار الأسد وأخرى ضاغطة من اجل الوصول إلى هذا المبتغى.
وقد اكتفى المشاركون في بيان توج أشغال هذه الندوة التي دعت إليها السلطات التونسية الجديدة ب''التنديد بقوة'' بخروقات حقوق الإنسان المفضوحة'' الممارسة من طرف النظام السوري ضد المدنيين في هذا البلد.
ولم يترك المشاركون عبارة شديدة الوقع إلا واستعملوها من اجل نعت النظام السوري بالقاتل واستعماله الأعمى للقوة بما فيها عمليات دك البنايات بالمدفعية الثقيلة والدبابات والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون في مختلف السجون السورية والتي وصفوها بأنها جرائم ضد الإنسانية.
وأمام هذه الحوصلة القاتمة السواد فإن المجتمعين يعتزمون فرض مزيد من العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية على سوريا لإرغام نظامها على الرضوخ لمطالب المجموعة الدولية المطالبة برحيل الرئيس بشار الأسد ونظامه. وتضمنت جملة العقوبات الجديدة تجميد أرصدة المسؤولين السوريين في الخارج ومنع سفرهم ووقف شراء النفط السوري ومنع بيع مختلف أنواع الأسلحة للنظام السوري.
ولاستعصاء الأمر عليها طالبت ندوة تونس النظام السوري بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والسماح للمنظمات الناشطة في هذا المجال بدخول التراب السوري من اجل تقديم المساعدات للسكان المحاصرين في مدينة حمص ومختلف المدن الأخرى التي تشهد أعمال عنف متواصلة منذ عدة أسابيع. كما أن الداعين لرحيل النظام السوري لم يجدوا بديلا سياسيا آخر للتعامل مع تطورات الأوضاع في سوريا وبقوا متمسكين بمضمون خطة الجامعة العربية التي طالبت برحيل الرئيس الأسد رغم علمهم المسبق أن الخطة سبق وان رفضتها السلطات السورية وأيدتها في ذلك الصين وروسيا.
وحتى فكرة إنشاء قوة عربية أممية لحفظ السلام تمسك بها المشاركون في ندوة تونس وهم يدركون قبل غيرهم أن الفكرة مرفوضة ولا يمكن لنظام يعيش أزمة حادة أن يقبل بمثل هذا الاقتراح وهو الذي سبق وان رفض حتى بعض الملاحظين العرب بقناعة أنه يعد تدخلا في شؤونه الداخلية.
ويمكن القول أن اعتراف ''أصدقاء الشعب السوري'' بالمجلس الوطني السوري ممثلا شرعيا للشعب السوري يبقى من وجهة نظر سياسية محدود الوقع والتأثير إذا اعتبرنا أن أطياف المعارضة السورية في الداخل رفضت إلى حد الآن كل ما تقوم به الدول الغربية وتعتقد أن الحل يجب أن يكون سوريا وبعيدا عن أي تدخل أجنبي.
وتلك هي الإشكالية ربما التي أعاقت إلى حد الآن كل الخطط الغربية للتعامل مع الوضع السوري إلى درجة أن من بين نقاط جدول أعمال ندوة تونس كانت نداؤها إلى توحيد أجنحة المعارضة السورية ولكنها فوجئت بمقاطعة معارضة الداخل لهذه الندوة بما يبقي كل المواقف في دائرة الترقب إلى حين؟