‏73 مقعدا إضافيا بالمجلس الشعبي الوطني القادم

سيرتفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني في العهدة البرلمانية القادمة من 389 إلى 462 مقعد (أي 73 مقعدا إضافيا) وفقا لمشروع الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 97-08 المؤرخ في 6 مارس 1997 الذي وافق عليه مجلس الوزراء والذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة في الانتخابات البرلمانية.
وتعد هذه الزيادة ''منطقية'' بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة بعدما شهدت الكثافة السكانية ارتفاعا قدر ب4 ملايين نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة .2008
وعليه فإن عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني ارتفع ب73 مقعدا على أساس مقعد واحد لكل 80000 نسمة طبقا للأمر رقم 97 / 08 المحدد لعدد الدوائر الانتخابية والمقاعد المطلوب شغلها في الانتخابات البرلمانية والذي ينص على أن كل دائرة انتخابية تتوفر على مقعد لكل 000 80 ساكن على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 000 40 ساكن.
وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أكدت مؤخرا في بيان لها أن تحديد وتوزيع المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني مرتبط حصريا بالكثافة الديمغرافية.
كما أوضح نفس البيان أن الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 2008 أبرز أن عدد السكان يقدر ب000 080 34 نسمة بزيادة 4 ملايين نسمة بالنسبة للإحصاء سنة 1998 الذي كان يقدر ب 853 912 29 ساكن مشددة على أن تحديد وتوزيع المقاعد مرتبط حصريا بالكثافة الديمغرافية.
وأضاف المصدر ذاته أن عدد الناخبين المسجلين قد ارتفع هو أيضا بنسب مختلفة إذ أنه انتقل من 683 585 20 خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 إلى 354 186 21 بتاريخ 31 ديسمبر 2011 بالنسبة إلى عدد إجمالي للسكان المقدر ب35 مليون نسمة بنفس التاريخ.
وينص القانون الجديد المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 84 على أن الدائرة الأساسية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني تحدد حسب الحدود الإقليمية للولاية، مضيفا أنه يمكن أن تقسم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر وفقا لمعايير الكثافة السكانية واحترام التواصل الجغرافي.