التحالف الإسلامي المرتقب

الهدف كتلة برلمانية للتأثير في صياغة الدستور

أكد مسؤولو أحزاب التحالف الإسلامي المرتقب الإعلان عن ميلاده بصفة رسمية خلال الأيام القادمة، أن الغاية منه الدخول في الانتخابات التشريعية القادمة بقوائم موحدة ل''تشكيل كتلة برلمانية يكون لها التأثير في صياغة الدستور الجديد''. ( وأج )
وتجري الاستعدادات للإعلان عن هذا التكتل السياسي على مستوى ثلاث تشكيلات سياسية ذات التوجه الإسلامي والمتمثلة في كل من حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح وحركة النهضة رغبة منهم - كما أوضح الأمين العام لحركة النهضة السيد فاتح الربيعي - في ''الإسهام بشكل جدّي في عملية تعديل القانون الأساسي للبلاد وتصحيح مسار الإصلاحات السياسية''.
وفي هذا السياق؛ أضاف السيد ربيعي في تصريح ل واج ''أننا نطمح من خلال هذا التحالف لنكون في موقع أقدر على إحداث نقلة نوعية في مجال الحريات والتعددية السياسية والتنمية والاستقرار التي طالما انتظرها الشعب الجزائري وحتى لا تكون الجزائر - كما قال - شاذة عما يحصل في المنطقة العربية''.
وتابع المتحدث موضحا بأن تكتله الجديد سيعمل على ''تمكين الجزائر من إحداث التغيير السلمي عن طريق صناديق الاقتراع باعتباره النهج الأسلم للمحافظة على استقرارها وتجنيبها التدخلات الخارجية''.
وفي حالة حصول هذا التحالف على الأغلبية البرلمانية، أوضح السيد ربيعي قائلا ''سنعمل أيضا بالتعاون الحقيقي مع الأحزاب الأخرى على اختلاف انتماءاتها السياسية من أجل تحقيق التوافق، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا الكبرى التي تشغل بال الجزائريين، مضيفا أنه من بين هذه القضايا توجد ''البطالة والتشغيل والبيروقراطية والفساد المالي والإداري التي صار الحديث بشأنها منتشرا في المجتمع''.
وبعد أن أبدى ''تفاؤله'' فيما سيحققه هذا المولود السياسي من ''نجاحات''، أكد الأمين العام لحركة النهضة أن ''المصلحة العليا للبلاد فوق جميع الأحزاب وانتماءاتهم''.
وفي هذا الشأن، أشار إلى أنه إذا نال التحالف (قيد التأسيس) الأغلبية فسيتعامل مع الآخرين ب''منطق رجال الدولة وليس بمنطق رؤية الحزب الضيقة''.
وبخصوص إمكانية توحد أحزاب المبادرة بالتحالف في حزب واحد، أوضح المتحدث أن الاتفاق على ذلك ''لم يتم بعد'' مشيرا إلى أنه بالإمكان ''فتح النقاش'' حول هذه المسألة في حالة حصول هذا التكتل على الأغلبية في الانتخابات القادمة إلى جانب بعض القضايا الإستراتيجية التي تخدم المصلحة الوطنية.
ومن جهته، أكد الأمين العام لحركة الإصلاح السيد عكوشي حملاوي، أن الغاية من التحالف الإسلامي هي الدخول في الانتخابات المقرر إجرائها في ماي القادم بقوائم موحدة لتشكيل ''كتلة نيابية يكون لها بالغ التأثير في مراجعة الدستور.
وفي هذا السياق، عبر السيد عكوشي عن استيائه مما ''عانته'' الأحزاب ذات التوجه الإسلامي خلال العهدات النيابية السابقة جراء - كما قال - ''مواقف الأغلبية البرلمانية التي كانت تسقط التعديلات التي كنا نراها تلبي طموحات المواطنين وتمرر فقط ما يرضى السلطة''.
واعتبر المتحدث التكتل السياسي للأحزاب الثلاثة ''شيئا محمودا'' لكونه كان ''منتظرا بقوة من طرف الشعب الجزائري'' مشيرا إلى أن أبوابه ''مازالت مفتوحة أمام الأحزاب ذات التوجه الإسلامي الراغبة في الالتحاق به''.
وبعد أن عبر السيد حملاوي عن رغبته في أن يحقق التحالف ''نجاحا كبيرا'' في الاستحقاق القادم، أبرز أن المشروع المستقبلي للأحزاب المشكلة له هو ''التوحد في حزب واحد''.
وبدوره أكد رئيس حركة مجتمع السلم السيد بوجرة سلطاني في ندوة صحفية على أن الميلاد الرسمي للتحالف الإسلامي سيتم التوقيع عليه خلال بحر هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن الأحزاب المشكلة له ''ترتب حاليا أوراقها لتحديد القائمة الانتخابية والخارطة الجغرافية'' للتكتل. فهذا التكتل السياسي - حسب السيد سلطاني - قائم على ''برامج وتوجهات ومشاريع'' وله ''رؤية مستقبلية وليس تكتلا ظرفيا ينتهي بانتهاء الاقتراع''.
وبشأن الطريقة التي سينتهجها التحالف المرتقب خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالتشريعيات القادمة أبرز رئيس حركة مجتمع السلم أنها ترتكز على ''خطاب مشترك'' بين الأحزاب الثلاثة، مشيرا إلى أن هذا التحالف قد ''يمهد لظهور تحالفات أخرى محتملة بعد الاستحقاق المقبل بين الديمقراطيين والوطنيين''.
وأرجع السيد سلطاني ذلك لكون حركته تؤمن بأن الجزائر ''أثقل من أن يحكمها تيار واحد كما أن مشكلاتها أعقد من أن يحلها حزب واحد''.
وبعد أن ذكر بأن التحالفات الماضية قامت من أجل المصالحة الوطنية، أشار إلى أن التحالفات الحالية والقادمة يتعين عليها ''تجسيد الإصلاحات، موضحا، من جهة أخرى، أنه إذا كانت المصالحة الوطنية ضمنت الخروج من حالة الطوارئ بعد 20 عاما فإن الإصلاحات ''يجب أن تضمن هي الأخرى الخروج من احتكار السلطة''.
وشدد، في هذا السياق، على ضرورة ''رد الكلمة للشعب مع ضمان الرقابة والشفافية ليصل الصوت الانتخابي إلى الصندوق''.