إضراب الممارسين المختصين للصحة العمومية

اضطراب سير العمل بأغلب مصالح مستشفى مصطفى باشا

تعطلت عدة مصالح بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة مند يوم الأحد تاريخ بداية الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية لمدة ثلاثة أيام، حيث سجلت اضطرابا في سير عمل العديد منها باستثناء مركز مكافحة السرطان بيير وماري كوري الذي يتم فيه تقديم العلاج بشكل عادي.
وحسب الدكتور جمال الدين صبيحي، فقد تم تأجيل كل الاستشارات الطبية والعمليات الجراحية غير الاستعجالية بمصلحة الجراحة العامة، فيما أكد الأطباء المضربون الذين حضروا إلى المستشفى طيلة اليومين أنه تم ضمان أدنى الخدمة لاسيما في مصلحة الاستعجالات لعدم تعريض حياة المرضى إلى الخطر.
من جهته، أوضح السيد محمد يوسفي رئيس النقابة في تصريح صحفي بمقر النقابة أن نسبة الاستجابة للإضراب بلغت 75 بالمائة على المستوى الوطني وتشير الأرقام التي قدمها المتحدث إلى أن أعلى النسب سجلت في ولايات تلمسان وتبسة وتيزي وزو وأم البواقي والشلف.
وتتعلق هذه المطالب كذلك بتطبيق الإجراءات التحفيزية فيما يتعلق بالخدمة المدنية واحترام التنظيم في مجال البطاقة الصحية بالنسبة لمصالح الصحة العمومية وفيما يتعلق بمشاركة ممارسين مختصين في الصحة العمومية في اللجان الطبية.
ويطالب المضربون بتعديل القانون الأساسي وإلغاء التمييز في مجال فرض الضرائب على المنح والتعويضات المدفوعة للممارسين المختصين في المستشفيات الجامعية (10 بالمائة) والممارسين المختصين للصحة العمومية (35 بالمائة) ومراجعة نظام التعويضات ضمن مطالب النقابة، بالإضافة إلى مطلب تطبيق الإجراءات التحفيزية فيما يتعلق بالخدمة المدنية واحترام التنظيم في مجال البطاقة الصحية بالنسبة لمصالح الصحة العمومية. وفيما يتعلق بمشاركة ممارسين مختصين في الصحة العمومية في اللجان الطبية.
وأشار رئيس النقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية إلى أن هذا الإضراب الذي يدخل اليوم يومه الثالث هو الحل الوحيد الذي بقي أمام الممارسين المختصين لاستعادة حقوقهم بعد أربعة أشهر من الانتظار وذلك بالرغم من التزامات وزارة الصحة، إلا أنه لم يتم لحد الآن التكفل بأرضية المطالب التي أودعت في جوان .2010
وكان يوسفي قد أكد في اليوم الأول من الإضراب أن النقابة قررت في حال عدم استجابة الوزارة للمطالب المطروحة شن إضراب آخر أيام11 و12و13 مارس، وفي حالة عدم تلقي أي رد إيجابي من طرف الوزارة الوصية فسيشرع في إضراب مفتوح ابتداء من 19 مارس.
يذكر أن الممارسين المختصيين للصحة العمومية سبق وأن شنوا سلسلة إضرابات، مطالبين بما أسموه تصحيح 12 بندا من بين 45 بندا التي تضمنها القانون المتواجد حاليا على مستوى الوظيف العمومي منذ مارس .2011