13879 محبوس يستفيدون من التكوين المهني خلال السنة 2008 - 2009

ستركز اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإدماجهم في برنامج عملها لسنة 2009 على ترقية التكوين وتسهيل عملية توظيف أساتذة لفائدة قطاع السجون لدعم التأطير. وأضاف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون في تصريح أدلى به على هامش اجتماع اللجنة أن هذه الأخيرة تنوي أيضا دعوة الجامعات لفتح أبوابها للمحبوسين من الناجحين في شهادة البكالوريا لمزوالة دراستهم. كما ينص برنامج العمل - كما أوضح - على دعم التربية والوقاية الصحية للمحبوسين وتفعيل دور الجمعيات النشطة في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. وأشاد بدور اللجنة الوزارية المشتركة التي تعمل جاهدة على وضع استراتيجة وطنية من شأنها مكافحة الجريمة والانحراف والعنف بإعادة إدماج المحبوسين لاسيما في مجالات التشغيل والتكوين والتربية. وبخصوص تشغيل المساجين أشار فليون إلى أنه تم لحد الآن تشغيل ما يقارب 400 مسجون في ورشات خارجية في مختلف التخصصات المهنية. كما أبرز المسؤول ذاته أهمية التكفل بعائلات المحبوسين لاسيما من الفئات الهشة والمعوزة من خلال تنظيم زيارات ميدانية لهم والتكفل بهم اجتماعيا خارج المناسبات والأعياد. ومن جهة أخرى نفى المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وجود محبوسين مصابين بأمراض عقلية في المؤسسات العقابية. وأكد أنه ''لا يوجد أي محبوس مصاب بمرض عقلي في مختلف المؤسسات العقابية'' مضيفا أنه عندما يصاب أحد المساجين بهذه الحالة ينقل إلى المستشفى للعلاج. وأكد في سياق متصل ''توفر شروط النظافة'' بالمؤسسات العقابية. وللعلم فإن 13879 محبوس يستفيدون من تكوين مهني في مختلف التخصصات خلال السنة 2008 - 2009 من ضمنهم 13692 يزاولون دراستهم ضمن التكوين الداخلي و187 آخر في إطار نظام الحرية النصفية. وجاء في التقرير السنوي للجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم أن حوالي 15220 محبوس كانوا قد استفادوا من تكوين مهني في السنة 2007 - 2008 . وذكر التقرير أن 481 محبوس تحصلوا خلال السنة المذكورة على شهادة البكالوريا من ضمن 1201 مترشح و772 على شهادة التعليم المتوسط من ضمن 2085 مترشح. وأشارت الوثيقة من جهة أخرى إلى أن عدد المحبوسين المفرج عنهم والمدمجين في ميدان العمل أو المستفيدين من القروض المصغرة بلغ 384 سنة 2008 . وللتكفل بإعادة إدماج المحبوسين ذكر التقرير أنه تم فتح مصلحة على مستوى مجلس قضاء البليدة مشيرا إلى وجود مشاريع لفتح مصالح أخرى بكل من ولايتي ورقلة والشلف.