وصف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، نتائج الندوة الوزارية الإقليمية حول أمن الحدود التي احتضنتها العاصمة الليبية طرابلس على مدى يومين كاملين بالإيجابية للغاية، حيث سمحت الندوة بالتأكيد على أهمية تعزيز مفهوم الحدود المؤمنة بشكل عام ومتناسق من خلال مختلف الأعمال . وعبرت الجزائر على لسان وزيرها للداخلية السيد دحو ولد قابلية خلال هذه الندوة التي انعقدت يومي 11 و12 مارس الجاري بطرابلس، عن تأييدها لإنشاء لجنة حدودية ثنائية مع ليبيا لضمان أمن ومراقبة الحدود المشتركة بين البلدين على غرار ما هو جاري به العمل مع كل من مالي والنيجر. وضمن هذا المسعى أبرزت الجزائر أهمية إنشاء اللجان الحدودية كآلية لضمان أمن حدود البلدان المتجاورة ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها، ولاسيما في ظل الظروف المعقدة التي تعيشها المنطقة، وفضلا على اللجنتين الثنائيتين اللتين تجمعاها مع مالي والنيجر، تطمح الجزائر، على حد تأكيد السيد ولد قابلية إلى القيام بنفس العمل مع ليبيا التي يجمعها معها شريط حدودي يمتد على مسافة 1000 كلم. وأكد الوزير في هذا الصدد بأن الجزائر ستتصدى لكل محاولة ترمي إلى المساس بأمن واستقرار ليبيا، مذكرا بالوسائل البشرية والمادية التي جندتها الدولة لتأمين حدودها. كما جدد في نفس السياق التزام الجزائر بمواجهة أية محاولة للتسلل إلى الأراضي الليبية لضرب استقرار هذا البلد الشقيق أو المساس بالثورة الليبية، مؤكدا وقوف الجزائر حكومة وشعبا ورئيسا إلى جانب الشعب الليبي الشقيق. ووصف وزير الداخلية والجماعات المحلية نتائج الندوة الوزارية الإقليمية حول أمن الحدود ب''الإيجابية للغاية''، مشيرا بالمناسبة إلى أن كل بلد في المنطقة ومن بينها الجزائر سيعمل على تنفيذ الحلول المعتمدة بحزم والتزام. وكشف السيد ولد قابلية الذي استقبل أول أمس بطرابلس من قبل الوزير الأول الليبي السيد عبد الرحيم الكيب، عن زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الليبي السيد فوزي عبد العلي إلى الجزائر في الأسابيع القليلة القادمة، بهدف تعميق النقاش الثنائي حول دعم الجزائر في مجال أمن الحدود، مشيرا إلى أن البلدين سيعقدان بانتظام لقاءات دورية حول هذا الموضوع، فيما أشار المدير العام للأمن الوطني السيد عبد الغاني هامل الذي شارك ضمن الوفد الجزائري في الندوة الإقليمية إلى أنه من بين ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء، تكوين الشرطة الليبية في الجزائر إلى جانب تكثيف العمل التنظيمي الخاص بأمن الحدود. وكانت أشغال الندوة الوزارية الإقليمية حول امن الحدود قد توجت باعتماد مخطط عمل يتمحور حول إعداد منهجية عمل موحدة للتشاور والتعاون في مجال أمن الحدود، وتم التأكيد في هذا السياق على ضرورة تعزيز مفهوم الحدود المؤمنة بشكل عام ومتناسق من خلال مختلف الأعمال، ومنها بحث إمكانية تنصيب لجنة على مستوى الخبراء والمختصين لتبادل الأفكار والمشاورات في إطار تأمين الحدود على الصعيد الثنائي. كما يتعلق الأمر بتنشيط دور المنظمات الإقليمية في مجال تأمين الحدود واعتماد استراتيجية موحدة لتعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي. وينص مخطط العمل أيضا على دراسة وضع آلية لمتابعة العمليات المالية المرتبطة بالتهديدات العابرة للحدود، ويدعو إلى التركيز على طرح موحد وشامل لمعالجة مشاكل الهجرة غير القانونية وتكريس مبدإ المسؤولية المشتركة بين البلدان الأصلية وبلدان العبور والبلدان المستقبلة. أما فيما يخص الإجراءات المتعلقة بمحاربة الإرهاب فقد دعت البلدان المعنية إلى دعم إنشاء وتعزيز وتأهيل وحدات مدمجة ومتخصصة من اجل محاربة الإرهاب في الدول المعنية والتبادل والمساعدة المالية والتقنية لمختلف الشركاء بالنسبة للبلدان التي تبدي الحاجة لذلك إضافة إلى التنسيق مع ''الانتربول'' والمديرية التنفيذية لمحاربة الإرهاب. وحول هذه المسألة أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية على ضرورة تعزيز التعاون وتكثيف الجهود من أجل ضمان أمن حدود بلدان الساحل ضد التهديدات الإرهابية، مشيرا إلى أن تدهور الأمن ومشكل انتشار الأسلحة يمثلان خطرا على المنطقة، ويستدعيان من البلدان المعنية تعزيز التنسيق والتعاون وتكثيف الجهود لضمان أمن حدودها البرية المشتركة. ودعا في هذا الصدد إلى تجنيد الإمكانيات الضرورية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمخدرات والهجرة غير الشرعية. وأوضح الوزير في نفس السياق أن التنظيم الإرهابي ''القاعدة في المغرب الإسلامي'' استغل التغيرات السياسية التي طرأت في تونس وليبيا لخلق بؤر توتر جديدة في المنطقة، لاسيما من خلال التزود بأسلحة جد متطورة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قوات الأمن الجزائرية أجهضت عدة محاولات لتهريب هذه الأسلحة. ويذكر ان وزير الداخلية والجماعات المحلية شارك في الندوة الوزارية الإقليمية حول أمن الحدود على رأس وفد هام من مختلف القطاعات، وذلك على جانب نظرائه من ليبيا والنيجر والتشاد والمغرب وتونس والسودان ومصر، كما عرفت الندوة مشاركة ملاحظين من الإتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي.
