الفقر في الدول العربية

دعوة لتضافر الجهود لمكافحة الظاهرة

دعت الجامعة العربية إلى تعزيز الجهود العربية الرامية لمكافحة الفقر في دول المنطقة، داعية إلى توفير كافة الأطر التشريعية والإمكانيات المادية للقضاء على الفقر قبل حلول عام 2015 .
وأكد الأمين العام للجامعة العربية في مداخلة أمام ندوة ''مكافحة الفقر في الوطن العربي'' نظمها البرلمان العربي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمقر الجامعة أنه رغم الإنجازات التي حققتها الدول العربية في مجال خفض معدلات الفقر إلا أن تقارير عربية ودولية تشير إلى أن هناك عددا من الدول الأقل نموا في المنطقة تواجه صعوبات رئيسية في خفض الفقر وتحقيق هدف الألفية الأول وهو القضاء على الفقر المدقع والجوع.
ولفتت مداخلة نبيل العربي والتي ألقتها نيابة عنه مستشارته لشؤون التربية والتعليم والبحث العلمي فائقة الرفاعي إلى أن بحث البرلمان العربي هذا الموضوع يعطي لمكافحة الفقر في الوطن العربي منظورا جديدا، مشيرا إلى أن السياسات الخاصة بخفض الفقر لا يمكن تنفيذها على نحو متكامل دون دعم برلماني تشريعي يضمن حقوق الفقراء ويعزز دورهم ويؤكد على إدماجهم في المجتمعات العربية.
وذكر أن جامعة الدول العربية تولي أهمية كبيرة لمكافحة الفقر من خلال منظوماتها بدءا من القطاع الاجتماعي في الأمانة العامة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ووصولا إلى القمة العربية لافتا في هذا الصدد إلى قرارات القمم العربية في بيروت (2002) وتونس (2004) والقمتين التنمويتين الأولى (الكويت 2009) والثانية شرم الشيخ (2011) التي تم خلالها اتخاذ قرارات تتعلق باعتماد الاستراتيجية العربية لمكافحة الفقر ووضع برامج وتوجهات ركزت على خفض الفقر والحد من البطالة وتنفيذ الأهداف التنموية للألفية مع إعطاء الأولوية للدول العربية الأقل نموا لمساعدتها في هذه المجالات.
وأشار إلى أن منظومة جامعة الدول العربية تعمل بالتعاون مع الشركاء من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص على تنفيذ تلك البرامج والتوجهات.
وبعد أن ذكر بأهمية انعقاد الندوة في هذه الفترة التي تشهد فيها الساحة العربية تحولات متسارعة ارتفعت فيها الأصوات المطالبة بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، دعا إلى تضافر الجهود وتنسيقها والقيام بدراسات وإحصاءات دقيقة للفقر وأنواعه ومستوياته لإرساء مبادئ لخطط قصيرة وطويلة المدى لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ الأهداف التنموية للألفية المطالب بتنفيذيها بحلول عام 2015 .
ومن جهته، حثت مداخلة لرئيس البرلمان العربي على أهمية الندوة من أجل الخروج بتوصيات تعزز التعاون المشترك في مكافحة الفقر وتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع محذرا من مخاطر تفشي الفقر في المجتمعات العربية باعتباره المسؤول الأول عن الكثير من المشكلات والفساد.
وتناقش الندوة على مدى يومين عددا من المحاور تتعلق بدور التشريعات العربية في الحد من ظاهرة الفقر والفقر وأبعاده الاجتماعية والاقتصادية مع استعراض ومناقشة بعض التجارب والحلول العربية والإسلامية والدولية لمكافحة الفقر.