‏20 ألف حالة شطب من القوائم الانتخابية حسب ولد قابلية‏

الداخلية تمنح اليوم الاعتماد ل7 أحزاب جديدة

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أن مصالحه ستمنح اليوم الاعتماد لسبعة أحزاب جديدة، مفندا مسؤولية وزارته في تعطيل هذه العملية التي قد تعود - حسبه - إلى عدم اكتمال ملفات بعض الأحزاب السياسية، مشيرا - من جانب آخر - إلى أن العدد الإجمالي للمشطوبين من القوائم الانتخابية يقارب 20 ألف اسم، تم شطبه لعدم تقديم مبررات مقنعة للمصالح الإدارية بعد انقضاء آجال عملية المراجعة.
ورد الوزير في تصريح للصحافة على هامش افتتاح المؤتمر ال11 للمنظمة الوطنية للمجاهدين بقصر الأمم نادي الصنوبر بالعاصمة، على الاتهامات التي وجهتها بعض الأحزاب السياسية قيد التأسيس إلى وزارته، والتي زعمت فيها بأن هذه الأخيرة ''تتعمد التعطيل في عملية منح الاعتماد''، مؤكدا بأن هذه الأحزاب، قدمت ملفات غير مكتملة، ''في وقت تلتزم فيه مصالح الوزارة باحترام القوانين، وتحرص على دراسة كل جوانب الملفات المودعة في ظرف 48 ساعة، رغم أن القانون يمنحنا مهلة شهرين''.
وأشار السيد ولد قابلية، في رده على الأحزاب السياسية المعنية، إلى أن هذه الأخيرة ''مطالبة بأداء دورها قبل الموعد الانتخابي القادم، وإذا لم تقدر على ذلك فإن لديها هامشا آخرا في الانتخابات المحلية المقبلة للحصول على مقاعد في المجالس المنتخبة البلدية والولائية''.
وبالمناسبة؛ كشف الوزير أن مصالحه ستمنح اليوم الاعتماد لسبعة أحزاب جديدة عقدت مؤتمراتها التأسيسية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لهذه التشكيلات السياسية إلى ما يقارب 30 حزبا جديدا، مذكرا أن عملية دراسة ملفات الأحزاب التي عقدت مؤتمراتها التأسيسية تبقى متواصلة.
وبخصوص ما تم تداول - مؤخرا - بشأن شطب عدد كبير من المواطنين من القوائم الانتخابية، أوضح المتحدث أن الأمر يتعلق بحالات تجاوز أصحابها المهلة القانونية التي حددتها الوزارة لمراجعة هذه القوائم، مقدرا العدد الإجمالي للأسماء المشطوبة بحوالي 20 ألف اسم.
كما ذكر - في نفس الصدد - بأن القانون يمنح الحق للمعنيين بتقديم طعن أمام لجنة الإدارة المحلية التي يترأسها قاض، وأنه في حال الرفض، يمكن أيضا إخطار المحكمة المختصة، وبالتالي ''لا دخل لوزارة الداخلية في هذه القضية''.
وردا على سؤال حول رهانات المؤتمر ال11 للمنظمة الوطنية للمجاهدين؛ صرح السيد ولد قابلية أن المجاهدين لم تمنح لهم فرصة قول كلمتهم منذ 50 سنة، وأنه مع الانفتاح السياسي الراهن فإن هذه الفئة من المجتمع ستقول كلمتها وتؤدي دورها في الحياة السياسية للبلاد.
أما بشان التصريح الأخير للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والذي مفاده أن ''فظائع ارتكبت من كلا الطرفين'' خلال حرب التحرير الوطني، فأوضح وزير الداخلية أن ''أفظع الجرائم ارتكبها المستعمر، بينما ما قام به المجاهدون هو رد فعل شرعي عن تلك الجرائم الاستعمارية دفاعا عن الوطن وعن الشعب الجزائري''.
الجزائر تحتضن أزيد من 30 ألف نازح مالي
من جانب آخر؛ وبخصوص الأحداث الجارية بشمال مالي وتأثيراتها على المناطق الحدودية الجزائرية، أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الجزائر التي تحترم مبدأ عدم التدخل في شؤون غيرها، تعتبر هذا النزاع نزاعا داخليا، ''غير أنه عندما يتعلق الأمر بخطر على بلادنا فمن حقنا اتخاذ إجراءات معينة، كغلق الحدود وتعزيز مراقبتها''.
وفي حين نفى - في سياق متصل - غلق المركزين الحدوديين ''عين قزام'' و''تينزاواتين''، عبر السيد ولد قابلية عن وفاء الجزائر لالتزامها باستقبال كل الفارين من الحرب في بلادهم ''سواء من هذا الطرف أو من ذاك''، مشيرا إلى أن عدد اللاجئين القادمين من مالي تجاوز حتى الآن 30 ألف من المدنيين، وعدد آخر من الجرحى في النزاع الدائر بين القوات الحكومية المالية ومسلحي الأزواد.
وعاد الوزير للحديث عن التعاون الجزائري - الليبي، مذكرا بالإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها من أجل تأمين الحدود بين البلدين، ومنها الاتفاق على تشكيل لجنة ثنائية لمراقبة الحدود على غرار ما تم القيام به مع كل من مالي والنيجر، ليخلص في الأخير إلى إبراز أهمية الدور الذي تلعبه الجزائر دون غيرها في مجال الحفاظ على استقرار وأمن المنطقة.