اجتمع وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد عبد الله خنافو أمس، مع ممثلين عن المهنيين قدموا إلى الوزارة من 14 ولاية ساحلية لرفع مجموعة من الانشغالات تلخصت في مسح الديون وإيجاد صيغة تعاقدية مع المؤسسات التأمينية، عودة تسيير موانئ الصيد للوزارة ووضع حد لاحتكار الوسطاء لعملية بيع المنتوج، مع ضرورة إيجاد حل نهائي لإشكالية ارتفاع أسعار الوقود وهي الانشغالات التي اعترف بها ممثل الحكومة الذي طلب من الحضور وجوب الصبر لفترة إضافية إلى غاية دراسة كل الانشغالات والخروج بجملة من الحلول. كما أعلن المهنيون بحضور وزير القطاع وعدد من الإطارات أنهم نظموا أنفسهم تحت غطاء هيئة جديدة أطلق عليها اسم ''اللجنة الوطنية للتشاور'' بعد ثبوت عجز الغرف الوطنية للصيد ومدراء الولايات عن التكفل بانشغالات المهنيين التي تتعقد من سنة إلى أخرى، وفي رد أولي للوزير على انشغالات المهنيين أعلن عن انتهاء لجنة وزارية من إعداد تقرير مفصل عن ديون الصيادين لدى البنوك، على أن يتم رفعه في القريب العاجل لمصالح الحكومة للبت فيه، وعن إمكانية اقتراح مسح ديون الصيادين أكد المسؤول أنها من صلاحية رئيس الجمهورية وحده. وعن انخفاض مردود الصيد البحري ب50 بالمائة السنة الفارطة طمأن الوزير الصيادين بانطلاق شهر جوان القادم أكبر حملة تقييمية للثروة السمكية لتحديد أسباب انخفاض الإنتاج، على أن ترفع النتائج للوزارة مع نهاية السنة الجارية، أما بخصوص تسيير مواني الصيد البحري واحتكار الوسطاء أكد ممثل الحكومة أن الوزارة تسعى جاهدة مع الحكومة لاسترجاع عملية تسيير مرافئ الصيد من مؤسسة تسيير الموانئ التابعة لوزارة النقل، في انتظار الانتهاء من إنجاز عدد من المسامك العصرية التي ستنهي احتكار الوسطاء بعد تدعيمها بمجموعة من القوانين التنظيمية لعملية بيع المنتوج بعيدا عن المضاربة. ولم يخف ممثل الحكومة امتعاضه من عمل رؤساء الغرف الوطنية للصيد البحري، مؤكدا على صعيد آخر دراسة اقتراح تعويض الصيادين خلال فترات الراحة البيولوجية التي تمتد لثلاثة أشهر من خلال تخصيص صندوق على مستوى الوزارة لتقديم التعويضات. أما بخصوص انشغال الصيادين حيال ارتفاع أسعار الوقود وغياب الدعم، أشار ممثل الحكومة إلى انه لا يمكنه الفصل في القضية من دون دراسة الملف مع كل الشركاء مع استعراض خبرات الدول الشقيقة في القضية، مشيرا من جهة أخرى إلى فتح مجموعة من الورشات لإعداد مسودة للقانون الأساسي للبحار غير الموجود حاليا لاعتبارات عديدة. كما اقترح السيد خنافو على الصيادين العمل معا لإجهاض كل محاولة لخرق القانون من طرف بعض البحارة خاصة فيما يخص استعمال الديناميت في عمليات الصيد وذلك لغاية الانتهاء من إعداد جهاز شرطة الصيد، حيث تم منذ مدة توظيف عدد من المحافظين مهمتهم تقديم يد المساعدة لخفر السواحل.
