تعويض مالي للصيادين في الفترات التي يضطرون فيها إلى التوقف عن العمل دعا وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية عبد الله خنافو المشاركين في الورشات ال 8 التي تم إنشاؤها خلال الجلسات الوطنية الثانية للصيد البحري وتربية المائيات إلى إنشاء لجنة تأديبية في كل ميناء لمكافحة الصيد غير الشرعي و دراسة إمكانية منح تعويض مالي للصيادين في الفترات التي يضطرون فيها إلى التوقف عن العمل كفترة سوء الأحوال الجوية و كذا تحسيس المهنيين بتطبيق قوانين استغلال الموارد الصيدية. * و أوضح الوزير خلال كلمة الاختتام أن الهدف من هذا اللقاء هو "توسيع المشورة و الاستماع" لانشغالات المهنيين و مختلف المتدخلين في القطاع لافتا إلى أن التوصيات المنبثقة عن هذه الجلسات "ستنال قسطها من العناية و الاهتمام". * و تمحورت التوصيات حول إعادة النظر في التقسيم الجغرافي للغرف الوطنية للصيد البحري و إعادة النظر في تسيير موانئ الصيد وإسناد تسيير أسواق الجملة إلى غرف الصيد البحري و تجديد الأسطول البحري. * و قد أوصى المشاركون بإنشاء مرصد وطني للصيد البحري و تربية المائيات يجمع الفاعلين الاقتصاديين لتثمين نشاطات البحث العلمي و إدماج الكفاءات العلمية الوطنية في نشاطات البحث القطاعي. مشددين على إعطاء الأولوية لتربية المائيات و اقتراح أحسن الطرق لضمان تنمية اقتصادية مستدامة و تحسين مدونات نشاط الصيد البحري و نشرها و مرافقة المستثمرين في إنجاز مشاريعهم و إعداد ميثاق الاستثمار. * كما أوصى هؤلاء بالإسراع في وضع إطار قانوني لتسيير نقاط بيع السمك على مستوى المواني واسترجاع صلاحيات تسيير موانئ الصيد لصالح القطاع و دعم توسيع استخدام الصناديق البلاستيكية لتخزين الأسماك، إلى جانب تفعيل التعاون بين القطاعات المعنية كوزارة المالية و الفلاحة و التنمية الريفية و السكن بوضع التسهيلات الضرورية لترقية هذا النشاط البديل و إنشاء هيئة لمراقبة الجودة في هذا المجال. بالإضافة المطالبة بتفعيل اتفاقيات التعاون مع قطاع التعليم و التكوين المهنيين لتشجيع التكوين في قيادة السفن و تحسين قدرات التاطير البيداغوجي و تحسين تأهيل المهنيين و تخصصهم بتشجيع التكوين المتواصل إلى جانب تشجيع الشراكة مع الدول الأجنبية و بالأخص الدول العربية في مجال الصيد البحري و تربية المائيات.
