ستشارك بقوائم في 48 ولاية خلال التشريعيات القادمة‏

الأفانا اختارت مترشحين لا يتجاوز سنهم 40 سنة

ستدخل الجبهة الوطنية الجزائرية الانتخابات التشريعية المقبلة بقوائم في 48 ولاية، إضافة إلى قوائم في المهجر تمثل أفراد الجالية الجزائرية في فرنسا، كندا، بلجيكا، السويد، بريطانيا وإسبانيا، وأخرى بالمشرق العربي تمثل سوريا ومصر، كما يحرص الحزب على أن لا يتجاوز سن مرشحيه 40 سنة، حسبما أكده السيد موسى تواتي، رئيس الحركة، في حديث خص به ''المساء'' والذي قال إن برنامج الحملة الانتخابية سيركز على كيفية بناء الوطن من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
أفاد السيد تواتي أن حزبه سيشارك في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في العاشر ماي القادم في كل ولايات الوطن، على أن تمثل قوائمه الانتخابية مناضلين ومناضلات من أبناء الحزب يتمتعون بأقدمية في النضال وفقا لتوجهات الأفانا التي تمنح الأولوية في الترشح للشباب، حيث لا تقبل هذه القوائم مترشحا يتجاوز سنه 40 سنة، يضيف المتحدث، الذي أشار إلى أن حزبه يعطي فرصة للشباب، خاصة حاملي الشهادات الجامعية للاستفادة من كفاءتهم في خدمة الوطن والتنمية، إذ سبق وأن اقترح على هيئة المشاورات تقليص سن الترشح إلى 21 سنة بالنسبة للانتخابات المحلية في البلديات والولايات و25 سنة للتشريعيات.
كما ذكر رئيس الأفانا بأن حزبه يسعى لبناء ما أسماه ''سلطة المناضل'' من خلال الهياكل النضالية في الحزب وفرض سلطة الناخب على المنتخب، ووضع حد للانتخابات المبنية على التعيين والتزوير والتي يكون فيها المنتخب موظفا تابعا للإدارة فقط لا يعنى بانشغالات الذين انتخبوه.
أما عن وجود المرأة في القوائم الانتخابية؛ فقال السيد تواتي إن حزبه متفتح على هذه الفئة وله عدة مناضلات ومنتخبات منهن رئيسة بلدية ببوسفر بوهران، إذ سبق وأن رشح 85 امرأة في انتخابات سنة 17 ,2007 منهن فزن بمقاعد في الانتخابات المحلية.
وفي رده على سؤال حول رفع حصة المرأة في الانتخابات القادمة تطبيقا للقانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي صدر مؤخرا، أوضح محدثنا بأن حزبه سيطبق هذا القانون وتبقى الكملة للشعب في اختيار من يريد.
غير أن السيد تواتي انتقد هذا القانون الذي عارضه نوابه في الغرفة السفلى للبرلمان، معتبرا إياه تنافيا مع فكرة الأحزاب السياسية من خلال فرض نظام ''الكوطة''، مما يجعل بعض الأحزاب - على حد قوله - ترشح نساء ليس لهن علاقة بالحزب في حال عدم توفرها على مناضلات تتوفر فيهن شروط الترشح، مشيرا إلى أن حزبه ضد فكرة ترشيح نساء غير متشبعات بمبادئ الحزب وأفكاره.
وفي تعليقه على استدعاء الجزائر لملاحظين دوليين من خمس منظمات دولية لمراقبة الانتخابات التشريعية؛ صرح السيد تواتي بأن ''حضور المراقبين الدوليين أمر شكلي ولا يمكنه منع محاولات التزوير''، معتبرا أن الحل الوحيد للوقوف في وجه هذه المحاولات هو ''فرض سلطة المتنافسين من أحزاب سياسية مع الإبقاء على حياد الإدارة التي يجب أن يقتصر تدخلها على توفير الإمكانيات المادية للعملية فقط على أن تقوم اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بالإعلان عن النتائج ولا تتدخل اللجنة الاستشرافية المكونة من قضاة في هذا الإعلان وتقتصر على البت في النزاعات والطعون واحتجاجات الأحزاب السياسية''.
تواتي يدعو لاختيار مترشحين في مستوى تطلعات الشعب
وعبر السيد تواتي عن أمله في أن تكون الأحزاب الأخرى قد وفقت وأصابت في اختيار مرشحيها ممن تتوفر فيهم القيم الوطنية والغيرة على الوطن والالتزام بخدمة المواطن، بعيدا عن الرشوة السياسية حتى يكون المنتخب في المجلس الشعبي الوطني قادرا على قول كلمته والمبادرة باقتراحات ومشاريع قوانين لتحسين صورة البرلمان، وهو السياق الذي وجه من خلاله انتقادات لتشكيلة المجلس الشعبي الوطني الذي ستنتهي عهدته في ماي المقبل والتي قال عنها إنها ''أسوأ عهدة'' منذ الاستقلال، متهما النواب بقطع علاقاتهم مع من انتخبوهم ولم يعقدوا أية اجتماعات مع الناخبين والقواعد النضالية للتشاور حول مشاريع القوانين التي عرضت عليهم وصادقوا عليها.
ودعا السيد تواتي إلى إعادة تصحيح نظرة الانتخابات بتقييم المترشح في إطاره الحقيقي بنظرة إصلاحية شاملة للوصول إلى انتخابات تحمل أبعادا وطنية ونظرة اجتماعية واقتصادية لإخراج الجزائر من أية أزمة قد تتعرض إليها والدفاع عنها بعيدا عن المحسوبية ودفع المال للوصول إلى المجالس المنتخبة.
وقال المتحدث إن حزبه الذي يضم 380 ألف منخرط يعول كثيرا عليهم خلال حملته الانتخابية، كما يتوقع أن يلعب مناضلوه على مستوى المهجر دورهم، مشيرا إلى أن الأفانا تضم 160 مناضل بفرنسا حاليا، وهي تسعى إلى توسيع قواعدها النضالية بباقي المدن الفرنسية والمدن الأوروبية الأخرى وكذا العربية.