قسنطيني كاشفا عن توجه وفد جزائري لإيطاليا لتبادل التجارب حول الهجرة المختلطة:‏

سنقدم مقترحات لرئيس الجمهورية حول الظاهرة

أعلن أمس رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها السيد مصطفى فاروق قسنطيني أن هيئته ستقدم قبل نهاية السنة الجارية مقترحات لرئيس الجمهورية حول ظاهرة الهجرة المختلطة بالجزائر ضمن تقرير شامل ومفصل سيسلط الضوء على مختلف الجوانب المرتبطة بهذه الوضعية.
وأوضح السيد قسنطيني أن التقرير سيتضمن مقترحات حول التدابير التشريعية والتنظيمية الممكنة التي من شأنها تعزيز القدرات الوطنية للتحكم في هذه الظاهرة بصفة ملائمة في إطار المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحفظ كرامة الأشخاص وحماية البلاد من مختلف المخاطر التي قد تنجر عن هذه الظاهرة.
وأشار المتحدث إلى أن المنظومة التشريعية المؤطرة لهذا المجال بالجزائر تحتاج إلى تدعيم من خلال الارتكاز على رؤية شاملة وواضحة حول وضعية الهجرة المختلطة بالوطن خاصة في ظل الأحداث الجارية والنزاعات التي يشهدها عدد من البلدان المجاورة.
وأبرز رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان أن موضوع إدارة ظاهرة الهجرة المختلطة بالجزائر أصبح قضية استعجاليه، متوقعا في ذات الوقت ارتفاع حجم تدفق الماليين الفارين من النزاعات المسلحة والتوترات نحو جنوب الوطن.
وأضاف في نفس الجانب أن هذه الأوضاع التي ستؤدي بالجزائر إلى الانتقال من بلد عبور للمهاجرين إلى بلد استقرار تستدعي التفكير كذلك في عدد من الآليات على غرار إقامة مركز استقبال المهاجرين وإجراء فحص وتحقيق دقيق حول الظاهرة والعمل على إنشاء بنك للمعلومات حولها.
وفي هذا الصدد قال السيد قسنطيني إنه يتم العمل حاليا على إعداد دراسات وأعمال ميدانية من أجل متابعة الظاهرة لا سيما تحصيل مجموعة من المعلومات والمعطيات التي قد تكون مفيدة في التوجيه نحو التكفل الأفضل بالمهاجرين وتحيين الأدوات والوسائل الخاصة بهذه العملية.
وذكر أن الورشات التقنية الثلاث التي نظمتها اللجنة الاستشارية حول الهجرة المختلطة بولايتي الجزائر وبسكرة قد مكنت لحد الآن من التدقيق أكثر في الظاهرة وبرزت أفكار ومقترحات قد تكون مفيدة لترقية وتعزيز الوسائل التشريعية والتنظيمية للتكفل بالهجرة المختلطة، مبرزا أهمية التفكير في إنشاء هيئة وطنية تتكفل بمسألة الهجرة.
من جهة أخرى يتوجه اليوم وفد جزائري من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان إلى العاصمة الايطالية روما في إطار مهمة دراسية تندرج في إطار التعاون الثنائي بين اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها والمجلس الايطالي للاجئين. ويضم الوفد الجزائري في هذه المهمة التي تدوم أسبوعا ممثلي مختلف الهيئات الوطنية والمنظمات المتدخلة في مجال إدارة وتنظيم الهجرة.
وتهدف هذه المهمة إلى تدعيم القدرات لدى الهيئات الفاعلة في مجال إجراءات اللجوء وشروط استقبال المهاجرين من خلال تبادل الخبرات والتجارب مع الشركاء الايطاليين.
وتأتي أيضا في سياق حرص الجزائر على ترقية الوسائل والأدوات الخاصة بإدارة ظاهرة الهجرة المختلطة والأبعاد المترتبة عنها.
وستشكل هذه الزيارة التي ستشمل مدينة كروتون فرصة للقاء ممثلي الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الفاعلين في مجال التكفل وإدارة الهجرة المختلطة.
كما سيزور أعضاء الوفد الجزائري بالمناسبة عددا من مراكز الاستقبال إيواء المهاجرين على مستوى مدينتي روما وكروتون.
وللإشارة فإن زيارة الوفد الجزائري لايطاليا ستليها زيارة وفد من الشركاء الايطاليين إلى الجزائر وذلك في إطار التعاون الجزائري-الايطالي في مجال ادارة الهجرة المختلطة.