حقّق نموا محسوسا في 2011‏

ارتفاع رقم أعمال قطاع التأمينات بحوالي 7 بالمائة

ارتفع رقم أعمال قطاع التأمينات إلى 3ر87 مليار دينار خلال سنة 2011 أي بنسبة 9ر6 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 6 بالمائة ورقم أعمال ب7ر81 بالمائة خلال سنة ,2010 في وقت كان فيه المجلس الوطني للتأمينات يتوقع رقما أقل بنسبة طفيفة أي 3ر86 مليار دينار بالنسبة لنفس السنة.
وحسب حصيلة ظرفية للمجلس الوطني للتأمينات فقد بلغت منح التأمينات خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية 4ر20 مليار دينار أي بزيادة 4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة ,2010 ويبقى التامين على الأضرار يشكل أهم المنح بنسبة 3ر92 بالمائة سنة 2011 بينما الباقي أي 7ر7 بالمائة تخص التأمين على الأشخاص الذي انخفض رقم اعماله بنسبة 7 بالمائة، من 2ر7 مليار دينار سنة 2010 إلى 7ر6 مليار دينار سنة ,2011 وذلك يعود حسب نفس المصدر إلى تفريع القطاع أي فصل التأمينات على الأضرار عن التأمين على الأشخاص الذي دخل حيز التنفيذ في 1 جويلية .2011
وأوضح المجلس أنه إلى غاية 31 ديسمبر 2010 تم توفير منح فرع التأمين على الأشخاص من قبل 12 شركة تأمين في حين تم توفير هذه المنح إلى غاية 31 ديسمبر 2011 من قبل خمس شركات للتأمين على الأشخاص. أما فرع التأمينات على الضرر فقد حققت حصيلة قدرت ب8ر79 مليار دينار سنة 2011 مقابل 9ر73 مليار دينار سنة 2010 مسجلة نموا قدره 8 بالمائة.
وأضاف المجلس أن فرع السيارات الذي يمثل 4ر54 بالمائة من انتاج القطاع تقدم بنسبة 5ر9 بالمائة سنة 2011 برقم أعمال قدره 4ر43 مليار دينار.
وارتفعت الضمانات الاختيارية التي تمثل 5ر80 بالمائة من حقيبة الفرع بنسبة 10 بالمائة مقابل نمو قدره 3ر9 بالمائة من ضمان المسؤولية المدنية، وقدر نمو هذا الفرع الأخير بنسبة 5ر2 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة .2011 ما ارتفعت عائدات الحرائق والحوادث والأخطار المختلفة من جديد بحيث انتقلت من 2ر8 بالمائة إلى 7ر28 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2011 بعد أن سجلت تراجعا بنسبة 4ر2 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة.
وأكد المجلس الوطني للتأمينات أن فرع الأخطار الفلاحية سجل نموا ب4ر31 بالمائة بفضل نجاعة التأمين النباتي الذي شهد نموا ب3ر15 بالمائة وهذا بفضل التأمين على بعض أضرار ممتلكات القطاع الفلاحي وارتفاع منح التأمين الحيواني ب42 بالمائة.
وفيما يخص تأمين النقل فشهد انخفاضا ب3ر7 بالمائة بسبب تراجع تأمين النقل البحري ب6ر1 بالمائة وانخفاض منح التأمين الجوي ب52 بالمائة جراء عدم تجديد عقد القمر الإصناعي الجزائري ''ألسات''. أما تأمين النقل البري فقد سجل من جهته نموا ب21 بالمائة.
وفي مجال التأمين على الأشخاص سجل التأمين الجماعي الذي يحتل 37 بالمائة من المنح الخاصة بالفرع ارتفاعا بنسبة 3ر6 بالمائة إضافة إلى المساعدة الجارية على التنقل التي ارتفعت بنسبة 7ر8 بالمائة والتأمين على الحياة-الوفاة-التقاعد الذي ارتفع بنسبة 4ر7 بالمائة، فيما تراجع التأمين على المنح الخاصة بالتأمين على ''الحوادث-المرض'' بنسبة 38 بالمائة.
وفي 2011 قدرت حصة السوق التي تغطيها الشركات الخاصة للتأمين على الأضرار ب3ر24 بالمائة بعائدات بلغت 4ر19 مليار دينار أي ارتفاع ب7 بالمائة مقارنة ب.2010
وتمثل التعاضديات 7ر7 بالمائة من رقم أعمال التأمينات على الأضرار والشركات المتخصصة ب6ر0 بالمائة في حين تغطي الشركات العمومية الأخرى أزيد من 60 بالمائة من الحصص المتبقية من السوق. ومع قدوم شركات جديدة للتأمين على الأشخاص أصبحت السوق الجزائرية للتأمينات تضم 22 شركة، منها 6 شركات تأمين عمومية غير متخصصة، وشركتين عموميتين متخصصتين في التأمين على القروض والعقار وشركة عمومية لإعادة التامين وشركتين تعاضديتين و7 شركات تامين خاصة.