رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات يؤكد بأن الإدارة نفّذت كلّ أوامر العدالة

الفصل في 101 طعن في الآجال القانونية

كشف السيد سليمان بودي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية للعاشر ماي 2010 أن اللجنة تلقت 101 طعن تم الفصل فيها جميعها، حيث قبلت 14 طعنا ورفضت 76 آخر وقامت بإخطار النيابة العامة في 11 حالة، مؤكدا في سياق متصل بأن حالات رفض الإدارة لقرارات المحاكم الإدارية تم حلها بشكل كلي، من خلال تنفيذ كل الأوامر الصادرة عن العدالة.
وأوضح السيد بودي في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الوطني الذي نظمته اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية بمقرها المركزي بنادي الصنوبر بالعاصمة أن طبيعة الطعون التي تلقتها اللجنة والتي كان آخرها الطعن الذي تمت معالجته أمس ويخص قضية عدم قبول ترشح أحد الأحرار بولاية إليزي، تتعلق في معظمها بحالات رفض الترشيحات وبمحاضر التوقيع التي تم رفضها من قبل القضاة، وعدم اكتمال التوقيعات الخاصة بالترشيحات، علاوة على قضايا تتعلق بخلافات حزبية داخلية مرتبطة أساسا بالتنازع على الترتيب في القوائم، مؤكدا بأن كل الحالات التي تم طرحها فصلت فيها اللجنة في الآجال القانونية، وذلك بفضل استعمال وسائل الإعلام الآلي التي سهلت عملية الاتصال بين اللجنة الوطنية ولجانها الفرعية الولائية.
وبخصوص تفضيل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مراسلة رئيس الجمهورية لعرض تظلمها حول رفض وزارة الداخلية تلبية مقترحاتها، ولا سيما تلك المتعلقة بالورقة الانتخابية الواحدة الموحدة، أوضح السيد بودي أن عمل هذه الأخيرة مع اللجنة المكلفة بمراقة الانتخابات هو عمل تكاملي، مضيفا بأنه بخلاف القضايا المطروحة بينها وبين وزارة الداخلية فقد وجهت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عدة إخطارات للجنة الإشراف على الانتخابات بخصوص قضايا متعددة، من أهمها حالات مرتبطة بالتسجيلات، ''وقد تم الفصل فيها جميعها'' على حد تعبيره.
من جانب آخر أكد السيد بودي أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية على أتم الاستعداد لتأدية مهامها على أحسن وجه، مذكرا بأن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات يسمح للجنة بدعم الامكانيات البشرية بأعداد إضافية من مختلف مهنيي سلك العدالة على غرار الموثقين والمحضرين القضائيين، مشيرا في نفس السياق إلى أن اللقاء الذي نظمته اللجنة أمس بحضور ال316 قاضيا الممثلين في اللجنة المركزية واللجان الفرعية الولائية التي يقدر عددها ب69 لجنة، يدخل في إطار التحضيرات للعمل المقرر خلال الحملة الانتخابية التي تنطلق بعد 3 أيام، وكذا يوم الاقتراع المقرر في 10 ماي القادم، مع وضع تقييم للفترة السابقة ليتم طبقه تحديد أهم الاحتياجات العملية للفترة القادمة.
وقد تناول اللقاء ثلاثة محاور أساسية يتعلق المحور الأول منها بالتحضير للحملة الانتخابية المحددة قانونا ب25 يوما قبل تاريخ الاقتراع، حيث تولى السيد عبد الحق ملاح عضو اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات التشريعية عرض أهم المبادئ التي تضبط عمل أعضاء اللجنة على امتداد أيام الحملة وكذا أيام الصمت الانتخابي التي تفصلها عن موعد الاقتراع، مذكرا بمميزات النشاط السياسي للمترشحين للانتخابات خلال هذه الفترة وكذا ظروف متابعة وتدخل أعضاء اللجان الفرعية لفرض احترام حقوق وواجبات الأطراف الملزمة بالاقتراع والمتمثلة في المترشحين من جهة والإدارة من جهة ثانية.
وتطرق المتحدث في هذا الإطار إلى المبادئ القانونية التي تضبط عمل المترشحين خلال الحملة الانتخابية، على غرار الحظر الكامل والشامل للتمويل الأجنبي، وحظر محاولات التأثير على الناخبين بمقابل أو بالتهديد، علاوة على حظر الممارسات المهينة للأطراف الأخرى من خلال المساس بكرامتهم أو القذف والتجريح، وحظر الاستعمال السيئ للأماكن المقدسة والمؤسسات العمومية، أو استعمال أي وسيلة إعلامية لأغراض انتخابية خارج الفترة الزمنية الرسمية للحملة، مذكرا في هذا الصدد بتدخل اللجنة قبل أيام لسحب صفحة التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' خاصة بأحد المترشحين بكندا، كان يستغلها لأغراض انتخابية.
ولدى استعراضه لآليات تدخل اللجنة خلال الحملة الانتخابية أكد السيد ملاح بأن التحدي المفروض على القضاة الذين يتولون لأول مرة مهمة الإشراف على العملية الانتخابية، تكمن في ضمان النفاذ الفعلي للقانون وضمان المساواة بين المترشحين، مع ضمان التواجد الميداني لأعضاء الهيئة من خلال استراتيجية انتشار تشمل التخطيط العام لمتابعة الحملة الانتخابية على المستويات الجهوية والمحلية وعبر مختلف وسائل الإعلام وقنوات التواصل الجواري، مشيرا إلى أن هذا التدخل قد يتم عن طريق استقبال الشكاوى أو التدخل التلقائي كلما تمت معاينة أي خرق للتنظيم، ليلح المتحدث في الأخير على ضرورة التحلي بأخلاقيات وسلوكيات التدخل، والمتمثلة أساسا في وجوب التحلي بالحياد والنزاهة، وحظر التدخل في العملية الانتخابية والتأثير في سيرها، علاوة على منع عضو اللجنة من اتخاذ القرارات الارتجالية دون التنسيق مع اللجنة المركزية، وكذا ضرورة التعامل الإيجابي مع كل المتدخلين.
من جانب آخر استعرضت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية في المحور الثاني من عملها، وبشكل تفصيلي أهم الخطوات العملية المناطة بها قبل وأثناء الاقتراع وذلك طبقا لما تنص عليه مواد القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، مثل ضمان مبدأي السرية والشخصية للاقتراع، فيما تعرضت اللجنة في المحور الثالث للقاء والذي تم تناوله في جلسة عمل مغلقة بين أعضائها، إلى نتائج التقارير التي جمعتها اللجان الفرعية المحلية خلال تأديتها للمرحلة الأولى من عملها.