اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تفصل في 100 طعن

تلقت اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات التشريعية الى غاية اليوم الاربعاء 101 اخطارا فصلت في 100 منها باصدار قرارات ابلغت الى اصحابها في اللآجال القانونية حسبما افاد به اليوم الخميس رئيس اللجنة السيد سليمان بودي.
و قال السيد بودي في تصريح للصحافة على هامش ملتقى نظمته اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات يخص الحملة الانتخابية و الاقتراع ان الهيئة التي يرأسها فصلت في كل القرارات التي استلمتها و ستفصل اليوم في القرار الوحيد المتبقي و الذي يتعلق برفض ترشيح احد المترشحين الاحرار.
وأشار رئيس اللجنة ان معظم الاخطارات التي تلقتها هذه الاخيرة تخص "نزاعات داخلية للاحزاب" منها مسألة الترتيب في القوائم التي تعتبر شان داخلي للاحزاب كما ان منها ما يخص "رفض ايداع الملفات من قبل الادارة" و البعض منها يتعلق ب"عدم استكمال التوقيعات على محاضر للجان الولائية".
وأكد السيد بودي بان استعمال وسائل الاعلام الآلي سمحت للجنة باحترام الآجال القانونية بتسهيلها عملية الاتصال بين اللجنة الوطنية و لجانها الفرعية عبر الولايات.
و في هذا الصدد اشار بان قرارات الفصل في الاخطارات تتم على مستوى اللجنة الوطنية و ان اللجان الفرعية مجرد فروع لها تتلقى الاخطارات محليا موضحا رغم ذلك بان القرار يتم بالتشاور مع هذه الفروع مؤكدا ان اللجنة عملت على احترام التشريع المعمول به في اصدار قراراتها.
ومن جهة اخرى رد السيد بودي حول اللقاء الذي جمعه مع أحد اعضاء بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة تشريعيات 10 ماي 2012 ان هذا الاخير استفسر حول سير التحضيرات للانتخابات و حول عمل اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات. و للاشارة تضم اللجنة الوطنية للاشراف على الإنتخابات 316 قاضيا من المحكمة العليا و مجلس الدولة و جهات قضائية أخرى علما بانها نصبت لجان فرعية لها داخل و خارج الوطن.
وتتكفل اللجنة التي أنشئت بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات و بطلب من الأحزاب و الشخصيات السياسية بمراقبة احترام القانون في المسار الإنتخابي انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الإقتراع. و يأتي تنصيبها طبقا للتشريع و حرصا على توفير الظروف لضمان شفافية ونزاهة الإنتخابات المقبلة.