الحدث:

اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تفصل في 101 طعن

فصلت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية الى غاية هذا الاربعاء في 101 اخطارا من أصل 102 وتم قبول 14 منها ورفض 76 فيما تم ابلاغ النيابة عن 11 بلاغا حسبما افاد به رئيس اللجنة سليمان بودي.
و قال بودي في تصريح للصحافة على هامش ملتقى نظمته اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات يخص الحملة الانتخابية و الاقتراع ان الهيئة التي يرأسها فصلت في كل القرارات التي استلمتها و ستفصل اليوم في القرار الوحيد المتبقي و الذي يتعلق برفض ترشيح احد المترشحين الأحرار، وقد تم ابلاغ القرارات الى اصحابها في اللآجال القانونية.
و اشار رئيس اللجنة ان معظم الاخطارات التي تلقتها هذه الاخيرة تخص "نزاعات داخلية للأحزاب" منها مسألة الترتيب في القوائم التي تعتبر شان داخلي للأحزاب كما ان منها ما يخص "رفض ايداع الملفات من قبل الإدارة و البعض منها يتعلق ب"عدم استكمال التوقيعات على محاضر للجان الولائية".
و اكد بودي بان استعمال وسائل الاعلام الآلي سمحت للجنة باحترام الآجال القانونية بتسهيلها عملية الاتصال بين اللجنة الوطنية و لجانها الفرعية عبر الولايات.
و في هذا الصدد اشار بان قرارات الفصل في الاخطارات تتم على مستوى اللجنة الوطنية و ان اللجان الفرعية مجرد فروع لها تتلقى الاخطارات محليا موضحا رغم ذلك بان القرار يتم بالتشاور مع هذه الفروع مؤكدا ان اللجنة عملت على احترام التشريع المعمول به في اصدار قراراتها.
و للإشارة تضم اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات 316 قاضيا من المحكمة العليا و مجلس الدولة و جهات قضائية أخرى علما بأنها نصبت لجان فرعية لها داخل و خارج الوطن.
و تتكفل اللجنة التي أنشئت بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و بطلب من الأحزاب و الشخصيات السياسية بمراقبة احترام القانون في المسار الانتخابي انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الاقتراع.
و يأتي تنصيبها طبقا للتشريع و حرصا على توفير الظروف لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات المقبلة.