مجلس الأمن يعد لائحة جديدة حول الصحراء الغربية

تمسّك بالشرعية الدولية وحرية عمل بعثة ''المينورسو''

أجمعت مواقف المسؤولين في جبهة البوليزاريو أمس على تثمين مضمون لائحة مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية وأكدوا أنها صبت في نفس سياق مطالب الشعب الصحراوي من اجل تقرير مصيره. ولكن جبهة البوليزاريو من خلال مواقف مسؤوليها أعربت عن استيائها من الموقف الفرنسي الذي رفض حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية واعتبروا انه لا يشرف دولة ديمقراطية تدعي حماية حقوق الإنسان في العالم.
وقال احمد بوخاري ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة أن مجلس الأمن بقي متمسكا في لائحته حول الصحراء الغربية بالشرعية الدولية من خلال دعوته الى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وعبر الدبلوماسي الصحراوي عن ''امتنان جبهة البوليزاريو لأعضاء المجلس الذين على الرغم من دسائس وحيل البعض بقوا متمسكين بالالتزام بالشرعية الدولية''.
وأضاف أن مجلس الأمن ''يواصل التأكيد شأنه شأن الجمعية العامة للأمم المتحدة على دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والتأكيد مجددا بأن الهدف من المفاوضات بين الأطراف هو التوصل إلى حل يضمن هذا الحق الثابت''.
وكان السفير الصحراوي في الأمم المتحدة يعلق على مصادقة مجلس الأمن الدولي على لائحة جديدة حول النزاع في الصحراء الغربية التي جدد من خلالها التأكيد على حل يسمح ''بتقرير مصير الشعب الصحراوي'' مركزا على ضرورة توفير حرية التحرك المطلقة لبعثة ''مينورسو'' في المدن الصحراوية المحتلة.
كما لاحظ بوخاري أن مجلس الأمن سجل مرة أخرى ''اقتراح جبهة البوليزاريو الداعي الى تنظيم استفتاء حول تقرير المصير يتضمن بشكل شرعي خيار الاستقلال'' وعدم الاكتفاء بمقترح الحكم الذاتي الذي تسعى الرباط على فرضه بقوة النار.
وطالب ممثل جبهة البوليزاريو مجلس الأمن ''بتحمل مسؤولياته وفق خطة التسوية واتفاقات هيوستن من أجل إنهاء مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية عبر تنظيم استفتاء تقرير مصير عادل ونزيه'' بقناعة انه الخيار الوحيد الدائم والسلمي والديمقراطي الذي لا يمكن لأحد التشكيك فيه''.
وأضاف بوخاري أنه ''على الرغم من المعارضة الصريحة لفرنسا فان اللائحة تأخذ بعين الاعتبار إصرار الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة السماح لبعثة ''مينورسو'' بالتمتع بحرية التحرك المطلقة والاتصالات مع كل الشركاء في الميدان من بينهم الشعب الصحراوي والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام والملاحظين''.
ولكن بوخاري أبدى تأسفه على الجزء المخصص لحقوق الإنسان في هذه اللائحة وقال أنه إذا كان المجلس أكد مرة أخرى على أهمية احترام حقوق الإنسان لدى الشعب الصحراوي إلا أن ذلك '' يبقى دون ما تطلبه المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالنظر الى خطورة الوضع مع العشرات من المعتقلين السياسيين الصحراويين والمئات من المفقودين والمتوفين في السجون السرية المغربية''.
وهو التأسف الذي أبداه ممثل جنوب إفريقيا بمجلس الأمن في تدخله بعد المصادقة على اللائحة الذي عبر عن ''قلقه أمام عجز المجلس على الاستجابة للمشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان وقال أن مثل هذا الإجحاف ''يهدد وجود ''مينورسو'' من أساسه.
ومن جهته قال وزير الخارجية الصحراوي محمد السالم ولد السالك أن الصحراويين يثمنون مضمون لائحة مجلس الأمن واعتبرها خطوة إيجابية فيما يتعلق بمسار القضية الصحراوية.
وقال ولد السالك أن الجديد الذي تضمنته هذه اللائحة أنها أخذت من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الشخصي كريستوفر روس، القناعة بان البعثة الأممية أصبحت تحت قبضة المملكة المغربية ولا تؤدي مهمتها وهي و''كأنها مختطفة من قبل المغرب''.
وأضاف أنه لأول مرة منذ 12 سنة يتم على مستوى مجلس الأمن انتقاد التصرفات المغربية ورحب به عديد الأعضاء في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة لأن ذلك مس بمصداقية الأمم المتحدة التي أتت من أجل تنظيم الاستفتاء في ستة أشهر و''نحن الآن في عشرين سنة''.
وتأسف وزير الخارجية الصحراوي من جهته كون لائحة مجلس الأمن لم تسجل تقدما كبيرا في مجال حماية حقوق الإنسان رغم أنها أعطت الحق لأعضائها في التحرك وفي التقرير عما يجري في الإقليم والاتصال بالمواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
يذكر أن اللائحة الأممية الذي تمت المصادقة عليها أمس طالبت الطرفين المتنازعين التعامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي روس من اجل إيجاد حل سياسي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وهو ما يعني أن المجلس يلغي نهائيا الموقف المغربي الذي يشترط أن يكون الحل عبر ما يسميه المغرب ''الحكم الذاتي'' والاكتفاء فقط بالتفاوض حول المقترح المغربي.
وقال''أن مجلس الأمن قال للمغرب ''لا'' وهو ما يعني أن الموقف المغربي مرفوض جملة وإطلاقا من طرف الهيئة الأممية''.
وأضاف الوزير الصحراوي أن الاستفتاء المرتقب تنظيمه يمكن القول انه وقع دون أن ينظم وبالتالي فإن إرادة الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال معروفة لكن المغرب بتواطؤ ودعم من فرنسا يحاول مصادرة نتائج الاستفتاء مسبقا لأن النتائج معروفة.
ونصت لائحة مجلس الأمن التي حملت رقم 2204 (2012) على أن ''مجلس الأمن يدعو طرفي النزاع الى مواصلة المفاوضات تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة بلا شروط مسبقة وبحسن نية من أجل الوصول الى حل عادل ومستديم ويقبله الطرفان ويفضي الى تقرير مصير الشعب الصحراوي في سياق الاتفاقات المطابقة لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة''.
كما حث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى تقديم إسهامها في هذه المفاوضات كما دعاها الى المساهمة من أجل ''تمويل ترتيب إجراءات الثقة التي تسمح بإجراء زيارات بين أفراد الأسر المفرقة ومن أجل إجراءات ثقة أخرى بين الطرفين''.