صرّح ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة، أحمد بوخاري، مساء أول أمس، بنيويورك، أن مجلس الأمن بقي متمسكا في لائحته حول الصحراء الغربية بالشرعية الدولية من خلال دعوته إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، وذلك بعد مصادقة المجلس الأمن الأممي على لائحة حول الصحراء الغربية جُدد التأكيد فيها على حل يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي، مركزا على ضرورة توفير حرية التحرك المطلقة للمينورسو. وفي لقاء صحفي عقب المصادقة على هذه اللائحة من قبل مجلس الأمن، أوضح بوخاري، أن جبهة البوليزاريو تعرب عن امتنانها لأعضاء المجلس الذين وعلى الرغم من دسائس وحيل البعض بقوا متمسكين بالالتزام بالشرعية الدولية. وفي هذا الإطار، أضاف أن المجلس يواصل التأكيد شأنه شأن الجمعية العامة للأمم المتحدة على دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والتأكيد مجددا بأن الهدف من المفاوضات بين الأطراف هو التوصل إلى حل يضمن هذا الحق الثابت. في ذات السياق، أشار الممثل الصحراوي، إلى أن مجلس الأمن مرة أخرى سجل اقتراح جبهة البوليزاريو الداعي إلى تنظيم استفتاء حول تقرير المصير يتضمن بشكل شرعي خيار الاستقلال، واسترسل قائلا إن تنظيم هذا الاستفتاء هو سبب وجود المينورسو وإشراك مجلس الأمن في تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، وحسب ذات المتحدث، فان جبهة البوليزاريو ترى أن مجلس الأمن يجب أن يتحمل مسؤولياته بموجب المصادقة على خطة التسوية واتفاقات هوستون من أجل استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء تقرير مصير عادل و نزيه، يعد وسيبقى الخيار الوحيد الدائم و السلمي و الديمقراطي الذي لا يمكن لأحد التشكيك فيه. وأضاف بوخاري أنه على الرغم من المعارضة الصريحة لفرنسا، فإن اللائحة تأخذ بعين الاعتبار إصرار الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة السماح للمينورسو بالتمتع بحرية التحرك المطلقة والاتصالات مع كل الشركاء في الميدان من بينهم الشعب الصحراوي والمدافعين عن حقوق الانسان ووسائل الإعلام والملاحظين. إلى ذلك، أشار الممثل الصحراوي، إلى أن المجلس لفت الانتباه حول العراقيل التي يخلقها المغرب لإعاقة نشاطات البعثة الأممية في الصحراء الغربية وهي قيود يعتبرها الأمين العام في تقريره أعمالا تضر بمصداقية وحياد البعثة الأممية. وعن سؤال حول الجزء المخصص لحقوق الانسان في هذه اللائحة، قال بوخاري، إنه إذا كان المجلس يؤكد مرة أخرى من خلال هذه اللائحة أهمية احترام حقوق الانسان لدى الشعب الصحراوي، فذلك يبقى دون ما تطلبه المنظمات الدولية لحقوق الانسان بالنظر إلى خطورة الوضع مع العشرات من المعتقلين السياسيين الصحراويين والمئات من المفقودين والمتوفين في السجون السرية المغربية، فيما قال إن جبهة البوليزاريو تعرب عن استيائها أمام معارضة فرنسا لتكليف بعثة المينيرسو بمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية. وبخصوص الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، لا سيما منها الموارد الصيدية، فقد أكّد الممثل الصحراوي أن المغرب يواصل استغلاله بصفة غير شرعية لهذه الثروات التي توجد في الأراضي الصحراوية المحتلة، وأضاف أن المغرب يستغل تلك الموارد الطبيعية الصحراوية خارج إطار القانون الدولي، ليطالب بعدها كما قال الشركات الأجنبية بعدم المشاركة في هذا النهب بما أنه قانون لا يمكن للمغرب أن يزعم أنه يمارس حقوق سيادة على الصحراء الغربية. وللإشارة، أعرب ممثل جنوب إفريقيا بمجلس الأمن، في تدخله عقب المصادقة على اللائحة، عن قلقه أمام عجز المجلس على الاستجابة للمشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما مع التقدم الهام الذي أحرزه في هذا المجال بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يرى أن الاستمرار في هذا الاتجاه يهدد وجود المينيرسو.
