وكالة القرض المصغر بقسنطينة

توزيع 2137 قرض وتوفير حوالي 4 آلاف منصب شغل

سجلت وكالة القرض المصغر لولاية قسنطينة سنة ,2011 زيادة بنسبة 10 بالمائة في نشاطها مقارنة مع سنة ,2010 حيث أحصت السنة الفارطة 2137 استفادة من قروض مصغرة لمشاريع مختلفة، ساهمت في خلق 2836 منصب شغل قار، و1134 منصب شغل مؤقت بإجمالي يقدر بحوالي 4 آلاف منصب شغل، ساهمت الوكالة بطريقة مباشرة في خلقها.
وحسب مدير وكالة القرض المصغر ''أونجام'' بقسنطينة، السيد شكري بن جديدي، فإن السنة الفارطة شهدت تحولا في معالجة ملفات طالبي القرض المصغر، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية لفائدة الشاب الطامح في خلق مشاريع صغيرة من شأنها امتصاص اليد العالمة والمساهمة في القضاء على البطالة، ليضيف أن ولاية قسنطينة باشرت العمل بتنصيب خلايا على مستوى كل دائرة، مهمتها النظر في ملفات الراغبين في خلق مؤسسات صغيرة أو تطوير مؤسساتهم الصغيرة، ويهدف هذا الأجراء -يؤكد مدير وكالة القرض المصغر- إلى مرافقة والتقرب من المواطن الراغب في الاستثمار عبر مختلف أنحاء الولاية، حتى تكون الفائدة شاملة دون تمييز بين السكان.
وعرفت سنة 2011 -حسب مدير وكالة ''أونجام''- إقبالا كبيرا لطالبي مشاريع الحرف التقليدية، وبالتحديد حرفة النحاس التي تحتل مكانة مميزة بولاية قسنطينة، وتدخل ضمن التقاليد الموروثة، وهو الشيء الذي يبعث على التفاؤل، حسب المتحدث الذي أضاف أن مشاريع المرأة الماكثة في البيت عرفت هي الأخرى إقبالا كبيرا، بسبب الإصلاحات والإجراءات الجديدة مقارنة بسنة ,2012 شأنها شأن مشاريع الصناعة، على غرار الميكانيك وإصلاح السيارات.
وتدخل تسهيلات الوكالة التي باشرتها بدءا من السنة الفارطة، للتكفل السريع بملفات طالبي المشاريع في تحديد مدة الاستفادة من القرض ب60 يوما منذ إيداع الملف، حيث وعكس الطريقة القديمة التي تعتمد على تعيين لجنة تأهيل لدراسة الملف، وفي حالة الموافقة عليه، ترسل طلبا إلى البنك ليدرسه من جديد ويصدر قراره، تعتمد الطريقة الجديدة على إعطاء دور أكبر للجنة التأهيل على مستوى الوكالة التي تقوم بدراسة الملفات والموافقة على تأهيلها من عدمه، لترسل الملفات إلى البنك لتنفيذ التمويل دون دراسة جديدة أو عراقيل، في مدة لا تتجاوز الشهرين منذ إيداع الملف، وهو الأمر الذي استحسنه طالبو القروض المصغرة بقسنطينة-.