تضخيم فواتير استيراد الدواء بقيمة 153 مليون أورو

وزير الصحة يكشف أن العملية جرت بداية هذه السنة

كشف وزير الصحة، أمس، في وهران، أن مصالح الرقابة المالية أوقفت عملية تضخيم فواتير استيراد الدواء فاقت قيمتها 153 مليون أورو، كانت ستهرّب من طرف عدد محدود من شركات استيراد الدواء في سنة .2012
وعاد الوزير مجددا إلى قضية 94 مليون دولار التي حوّلها مستورد للدواء سنة 2011، ورفض الدكتور جمال ولد عباس تسمية شركة أو شركات الدواء التي اتهمها بتضخيم الفواتير عند الاستيراد. وفي رده على سؤال ''الخبر'' حول حجز جواز سفر الرعية الفرنسي مدير شركة سانوفي آفنتيس الجزائر، وهل هي الشركة التي يعنيها باتهاماته، اكتفى الوزير بالقول ''أنا لم أسمّ هذه الشركة أو مؤسسة أخرى. أما عمّا تقولون فإن الأمر يتعلق بقضية سابقة لهذه الشركة مع مصالح الجمارك. وأؤكد لكم فقط أنني كوزير للصحة، في قضية تضخيم الفواتير بمبلغ 94 مليون دولار، قمت بإعداد ملف وأحلته على وزارات التجارة، المالية والجمارك، وهي الجهات المخولة قانونا بإحالة الملف على العدالة''.
وعلمت ''الخبر'' من مصادر مؤكدة أن محكمة بئر مراد رايس التابعة لمجلس قضاء العاصمة تسلمت ملف 94 مليون دولار، الذي تأسست فيه المديرية العامة للجمارك كطرف مدني، وهي القضية التي تبين المستندات التي جمعتها وزارتا الصحة والمالية أن ''تضخيما كبيرا مارسته شركة أجنبية تستورد المواد الأولية لصناعة الأدوية من الهند. حيث كانت تحسب كيلوغراما واحدا من البودرة التي تدخل في مجال صناعة المضادات الحيوية الجنيسة ب20 ألف دولار، في حين أن شركة صيدال تستوردها من نفس البلد ب300 أورو للكيلوغرام''.