ولد عباس يؤكد: «مافيا الدواء» فشلت في تهريب 153 مليون دولار خارج الجزائر

اتهم شركات خاصة بتضخيم فواتير الاستيراد
قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، أمس خلال مراسم توقيع الشراكة الصناعية بين مجمع «صيدال» وشركة «نوفونورديسك» الدنماركية بالعاصمة، إن مصالح الوزارة جنّبت الجزائر تحويل 153 مليون دولار بطرق غير شرعية نحو البنوك الأجنبية في شكل فواتير مضّخمة لاستيراد المواد الأولية المستعملة في إنتاج الأدوية منذ بداية 2012. وأكد ولد عباس أن 38 منتوجا صيدلانيا مصنعا بالجزائر تعرض طلية السنة الماضية لعملية تضخيم فواتير استيراد موادها الأولية بقيمة 94 مليون دولار، وأن شركة لم يذكرها بالاسم احتسبت استيراد مادة أولية مقابل 1014 دولارا للكيلوغرام الواحد في حين أن مجمع «صيدال» العمومي يجلب المادة نفسها من الخارج ب200 دولار للكيلوغرام الواحد.
وذكر الوزير أن مصالحه أحالت جميع الملفات بقائمة للمستوردين الذين ثبت تورطهم في عمليات تضخيم الفواتير على مصالح المديرية العامة للجمارك والضرائب التي بدورها سلّمت عددا منها إلى الجهات القضائية بحيت تم إعداد قائمة سوداء لأصحاب الشركات المعروفين بالتضخيم في الفواتير. وأشار إلى أن إطارات بوزارة الضصحة تم استدعاؤهم كشهود مؤخرا من قبل العدالة في قضية تورط مستوردين في تضخيم فواتير على حساب خزينة الدولة استنادا إلى ملفات تحقيق سلمتها مصالحه.
وعاد الوزير إلى تهديداته بشأن سحب تراخيص النشاط من المستوردين الذين لم يستوفوا شروط برامج الاستيراد المسطرة معهم منذ 15 نوفمبر الماضي، متعهدا بكشف جميع تفاصيل التحقيق الذي أجرته مصالحه حول نشاط 666 مستوردا معتمدا أمام الرأي العام الثلاثاء المقبل، في أعقاب انقضاء الآجال الممنوحة، أمس، من قبل الوزارة للمستوردين لجلب الكميات المطلوبة الأدوية والحد من أزمة الندرة التي تعاني منها الصيدليات منذ أشهر.
وكان ولد عباس قد أعلن في وقت سابق عن سحب الاعتماد من 230 مستوردا للأدوية لتقصيرهم في أداء مهامهم، مما أدى إلى ندرة بعض الأدوية مؤخرا. وشدد على أن «كل مستورد للأدوية تثبت إدانته بالدليل الملموس، في التقصير في أداء مهامه، يتم سحب الاعتماد منه».
كما تطرق وزير الصحة إلى ما وصفه بالفضيحة الكبرى للصيدلية المركزية للمستشفيات، التي بلغت ديونها 27 مليار دينار، مؤكدا أن هذه الديون تم مسحها بالكامل».