يمثلون حوالي 80 جنسية تشتغل بالجزائر‏

ارتفاع عدد التجار الأجانب بنسبة 3.5 بالمائة سنة 2011

ارتفع عدد المؤسسات والتجار الاجانب في الجزائر سنة 2011 إلى 8605 متعامل، مقابل 8309 سنة ,2010 أي ما يعادل زيادة ب 3,56 بالمائة، حسب معطيات المركز الوطني للسجل التجاري، إذ من ضمن العدد الاجمالي للتجار الأجانب 6641 متعاملا منظمين على شكل اشخاص معنويين (شركات)، منها 194 فرعا، بينما 1964 هم أشخاص ماديون.
وحسبما اوضحه المصدر، فإن التجار الاجانب يمثلون حوالي 80 جنسية مختلفة. وبالنسبة للاشخاص الماديين يأتي المتعاملون من جنسية تونسية على رأس التجار الاجانب المتوفرين على سجل تجاري ب 30,30 بالمائة، يليهم المغربيون (22,15 بالمئة) والسوريون ب18,64 بالمائة.
وبالنسبة للاشخاص المعنويين تبقى الجنسيات الاكثر رواجا هي الفرنسية (19,89بالمائة) والسورية (12,23 بالمائة) والصينية (9,56 بالمائة)، حسب المركز الوطني للسجل التجاري. ويمارس اكثر من نصف الاجانب المسجلين في السجل التجاري (4839) في ولاية الجزائر العاصمة و763 مسجلين بولاية وهران، تليهم البليدة حيث تم احصاء 358 متعاملا أجنبيا.
وحسب تقرير المركز الوطني للسجل التجاري، فإن 31,4 بالمائة من المتعاملين الاجانب المسجلين في السجل التجاري كشركات ينشطون في قطاعات البناء والاشغال العمومية والري والانتاج الصناعي و29,4 بالمائة في قطاع الخدمات. ودائما في فئة الشركات يبين التقرير السنوي للمركز أن 24,5 بالمائة من الاجانب المتوفرين على سجل تجاري ينشطون في قطاع التصدير والاستيراد. وفيما يتعلق بالمتعاملين الاجانب المسجلين كأشخاص ماديين إلى غاية نهاية شهر ديسمبر 2011 فأغلبهم يمارسون تجارة التجزئة (70,1 بالمائة) والخدمات (15,7 بالمائة).
كما ارتفع العدد الاجمالي للمتعاملين المسجلين في السجل التجاري في سنة ,2011 اذ بلغ 1516642 متعاملا وبالتالي ارتفاع عدد التسجيلات ب 480050 أي بنسبة 31,7 بالمائة مقارنة بسنة 2010 حسب المعطيات.
ومن مجموع العدد الاجمالي للتجار المسجلين في السجل التجاري إلى غاية نهاية سنة 2011 (1516642 تاجر)، فإن 1386260 (91,4 بالمائة) يمثلون الأشخاص الماديين و130382 (8,6 بالمائة) الأشخاص المعنويين أوالشركات.
وبالنسبة للاشخاص الماديين، فإن 46,2 بالمائة ينشطون في قطاع تجارة التجزئة والجملة و39,4 بالمائة في قطاع الخدمات و14,4 بالمائة في قطاع البناء والأشغال العمومية والبناء والصناعات التقليدية.
وبخصوص عمليات الشطب من السجل التجاري (160666 حالة) فإنها سجلت زيادة بنسبة 25,6 بالمائة مقارنة بسنة 2010 حسب المركز الوطني للسجل التجاري.
وتتمثل الصيغة القانونية التي تهيمن على النشاط التجاري في الجزائر في الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 49,8 بالمئة من العدد الاجمالي للمتعاملين المشكلين للنسيج الاقتصادي الوطني، في حين أن نسبة 33,5 بالمائة من الشركات تمثل الشركات ذات شخص واحد ومسؤولية محدودة. وبين 2007 و2011 فإن عدد الشركات المسجلة في قطاع الاستيراد والتصدير ارتفع من 21307 في سنة 2007 الى 35891 شركة في نهاية سنة 2011 حسب التقرير السنوي للمركز الوطني للسجل التجاري.