المركز الوطني للسجل التجاري

تسجيل حوالى 1,5 مليون متعامل اقتصادي

بلغ العدد الاجمالي للمتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري 1413203 إلى غاية نهاية سبتمبر 2010 ، مسجلا ارتفاعا بأكثر من 4 بالمائة مقارنة بسنة 2009 حيث سجل 1351177 متعاملا حسب حصيلة للمركز الوطني للسجل التجاري.
فيما يخص قطاعات النشاط لهؤلاء التجار كأشخاص ماديين تشكل تجارة التجزئة 47 بالمائة في حين يمثل قطاع الخدمات 34,2 بالمائة والانتاج الصناعي وقطاع البناء والاشغال العمومية والري 14,4 بالمائة.
وبالنسبة للشركات يشكل قطاع الخدمات 31 بالمائة وقطاع الانتاج الصناعي والبناء والاشغال العمومية والري30,2 بالمائة وقطاع التصدير والاستيراد 5ر21 بالمائة.
وحسب المركز الوطني للسجل التجاري تحتل ولاية الجزائر الصدارة فيما يخص تمركز المتعاملين الاقتصاديين ب141865 شخصا ماديا (11 بالمائة من المجموع) و39674 شركة (32 بالمائة) متبوعة بولاية سطيف ب58096 متعاملا و5986 شركة وولاية وهران ب52286شخصا ماديا و9245 شركة وولاية تيزي وزو ب52854 شخصا ماديا و4567 شركة.
ويشير التقرير الاحصائي للأشهر التسعة الاولى لهذه السنة الى وجود 244118 تسجيلا جديدا في السجل التجاري، بحيث تحصلت ولاية الجزائر لوحدها 16,06 بالمائة من التسجيلات الجديدة تليها تيزي وزو ب3,76 بالمائة وسطيف 3,63 بالمائة ووهران 3,42بالمائة.
ومقارنة بالأشهر التسعة الاولى لسنة 2009 شهدت التسجيلات في السجل التجاري (جميع النشاطات) ارتفاعا ب13,62 بالمائة منها 2,1 للأشخاص المعنويين و15,02 للأشخاص الماديين حسب المركز الوطني للسجل التجاري. وأوضح المركز أن 124907 تسجيل من مجموع التسجيلات (244118) يخص مؤسسات جديدة منها 115331 شخصا ماديا و9576 شركة بينما تم تسجيل 68329 حالة توقف عن النشاط منها 93,35 بالمئة قام بها اشخاص ماديون و50872 تغييرا لأسباب مختلفة نفذتها شركات (80,86 بالمائة من المجموع).
ويبين توزيع التسجيلات حسب قطاعات النشاط خلال نفس الفترة أن قطاع تجارة التجزئة يحتل المرتبة الأولى بنسبة 43,5 بالمائة لدى الأشخاص الماديين متبوعا بقطاع الخدمات (37,6 بالمائة) وقطاع الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية والري (14,3 بالمائة).
وفيما يتعلق بالشركات فإن أهم نسبة من التسجيلات تتم في قطاع الخدمات (30,5 بالمائة) والصناعة والبناء والأشغال العمومية والري (27,8 بالمائة) ثم قطاع الاستيراد والتصدير (24,2 بالمائة).
أما الإحصائيات الخاصة بالأجانب المسجلين في السجل التجاري خلال نفس الفترة فإنها تبين ارتفاع عددهم بنسبة تفوق 8 بالمائة مقارنة مع نهاية 2009 بحيث يبلغ عددهم 8,165 من بينهم 6,339 شركة.
ويحتل المتعاملون الفرنسيون المرتبة الأولى ب1,318 تاجر من بينهم 1,284 شركة يتبعهم السوريون ب1,072 تاجرا من بينهم 775 شخصا معنويا ثم التونسيون ب993 تاجرا من بينهم 416 شركة والصينيون ب746 متعاملا منهم 634 شركة.
ويبين توزيع التجار الأجانب حسب القطاعات أن قطاع الإنتاج الصناعي يحتل المرتبة الأولى بنسبة 30,5 بالمائة ثم الخدمات (29 بالمائة) والاستيراد والتصدير 24,7 بالمائة.
وأضاف المصدر أنه فيما يتعلق بعدد التجار الأجانب المسجلين في السجل التجاري فقد انتقل من 3,320 (أشخاص معنويون وماديون) في 2004 إلى 7,568 في 2009 ليبلغ 8,165 في نهاية سبتمبر .2010
ومن جهة أخرى أشار المركز الوطني للسجل التجاري إلى تسجيل 14,454 تسجيلا خاصا بالرهون الحيازية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2010 أي ارتفاع بنسبة 42,4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من .2009
وأوضح المركز أن ولاية بجاية تسجل أكبر عدد أي 9 بالمائة من المجموع الوطني.