تسجيل أزيد من 1.4 مليون متعامل اقتصادي بالجزائر

ارتفعت نسبتهم بأزيد من 04 بالمائة..

المتعاملون الفرنسيون في المرتبة الأولى ب 1318 تاجرا من بينهم 1284 شركة
أكد المركز الوطني للسجل التجاري أمس أن في حصيلة له أن العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري حتى نهاية سبتمبر 2010 بلغ 1413203 متعاملا، مسجلا بذلك ارتفاعا بأكثر من 4 بالمائة مقارنة بسنة 2009 حيث تم تسجيل 1351177 متعاملا.
وفيما يخص قطاعات النشاط لهؤلاء التجار كأشخاص ماديين تشكل تجارة التجزئة 47 بالمائة في حين يمثل قطاع الخدمات 34.2 بالمائة والإنتاج الصناعي وقطاع البناء والأشغال العمومية والري 14.4 بالمائة، وبالنسبة للشركات يشكل قطاع الخدمات 31 بالمائة وقطاع الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية والري 30.2 بالمائة وقطاع التصدير والاستيراد 21.5 بالمائة.
وحسب المركز الوطني للسجل التجاري فإن ولاية الجزائر تحتل الصدارة فيما يخص تمركز المتعاملين الاقتصاديين ب141865 شخصا ماديا و11 بالمائة من المجموع، و39674 شركة 32 بالمائة، متبوعة بولاية سطيف ب 58096 متعاملا و5986 شركة وولاية وهران ب 52286 شخصا ماديا و9245 شركة، ثم ولاية تيزي وزو ب 52854 شخصا ماديا و4567 شركة.
ويشير التقرير الإحصائي للأشهر التسعة الأولى لهذه السنة إلى وجود 244118 تسجيلا جديدا في السجل التجاري بحيث سجلت ولاية الجزائر لوحدها 16.06 بالمائة من التسجيلات الجديدة تليها تيزي وزو ب 3.76 بالمائة وسطيف 3.63 بالمائة ووهران 3.42 بالمائة.
ومقارنة بالأشهر التسعة الأولى لسنة 2009 شهدت التسجيلات في السجل التجاري لجميع النشاطات ارتفاعا ب 13.62 بالمائة منها 2.1 بالمائة للأشخاص المعنوية و15.02 بالمائة للأشخاص المادية حسب المركز الوطني للسجل التجاري، وأوضح المركز أن 124907 تسجيلات من مجموع التسجيلات 244118 يخص مؤسسات جديدة منها 115331 شخص مادي و9576 شركة، بينما تم تسجيل 68329 حالة توقف عن النشاط منها 93.35 بالمائة قامت بها أشخاص مادية و50872 تغيير لأسباب مختلفة نفذتها شركات، وذلك 80.86 بالمائة من المجموع.
ويبين توزيع التسجيلات حسب قطاعات النشاط خلال الفترة نفسها أن قطاع تجارة التجزئة يحتل المرتبة الأولى بنسبة 43.5 بالمائة لدى الأشخاص الماديين متبوعا بقطاع الخدمات 37.6 بالمائة وقطاع الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية والري 14.3 بالمائة، وفيما يتعلق بالشركات فإن أهم نسبة من التسجيلات تتم في قطاع الخدمات 30.5 بالمائة والصناعة والبناء والأشغال العمومية والري 27.8 بالمائة ثم قطاع الاستيراد والتصدير 24.2 بالمائة.
أما الإحصائيات الخاصة بالأجانب المسجلين في السجل التجاري خلال الفترة نفسها فإنها تبين ارتفاع عددهم بنسبة تفوق 8 بالمائة مقارنة مع نهاية 2009 بحيث يبلغ عددهم 8.165 من بينهم 6.339 شركة.
ويحتل المتعاملون الفرنسيون المرتبة الأولى ب 1.318 تاجرا من بينهم 1.284 شركة يتبعهم السوريون ب 1.072 تاجرا، من بينهم 775 شخصا معنويا ثم التونسيون ب 993 تاجرا من بينهم 416 شركة والصينيون ب 746 متعاملا منهم 634 شركة، ويبين توزيع التجار الأجانب حسب القطاعات أن قطاع الإنتاج الصناعي يحتل المرتبة الأولى بنسبة 30.5 بالمائة ثم الخدمات 29 بالمائة والاستيراد والتصدير 24.7 بالمائة. وأضاف المصدر ذاته أنه فيما يتعلق بعدد التجار الأجانب المسجلين في السجل التجاري فقد انتقل من 3.320 «أشخاص معنويون وماديون» في 2004 إلى 7.568 في 2009 ليبلغ 8.165 في نهاية سبتمبر 2010.
من جهة أخرى أشار المركز الوطني للسجل التجاري إلى تسجيل 14.454 تسجيل خاص بالرهون الحيازية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2010 أي ارتفاع بنسبة 42.4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2009، وأوضح المركز أن ولاية بجاية تسجل أكبر عدد أي 9 بالمائة من المجموع الوطني.