تسجيل 741 تجاوز خلال الحملة الانتخابية‏

12 ألف قاض متوقعون للإشراف على الانتخابات

يتوقع أن يرتفع عدد القضاة المشرفين على مراقبة الانتخابات التشريعية يوم الخميس المقبل إلى حوالي 12 ألف قاض يوزعون عبر كامل التراب الوطني للإشراف على مراكز التصويت، حسبما كشف عنه السيد سليمان بودي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية الذي أكد أن عدد القضاة المعينين لهذه المهام حاليا يقارب 7 آلاف قاض، مشيرا إلى أن اللجنة وإلى حد الآن سجلت 741 تجاوز تم الإخطار به من قبل أحزاب ومترشحين، غير أن جل هذه التجاوزات تعلقت بملصقات قوائم الأحزاب.
وأكد السيد بودي أن عدد القضاة الذين سيعنون لأول مرة بمراقبة الانتخابات وفق ما نص عليه القانون الجديد ممكن أن يرتفع لتغطية كل التراب الوطني، مشيرا إلى أن تعيينهم في مراكز الاقتراع سيكون حسب عددهم وإذا سمح هذا العدد بتعيين قاض بكل مركز فلا بأس وإلا سيشرف قاض واحد على مركزين، كما أشار السيد بودي في تصريح للصحافة على هامش لقاء وطني نظمته اللجنة، أمس بنادي الصنوبر بالجزائر، إلى أن المشكل الذي سيطرح في المناطق الجنوبية المعزولة التي تفصل بين مراكز الاقتراع بها مسافات كبيرة، وبالتالي يجد القاضي الذي يعين لمراقبة عدة مراكز في آن واحد صعوبة في التنقل من منطقة إلى أخرى في الوقت المحدد.
كما أضاف المتحدث أن اللجنة ستحاول أن تكون موجودة بكل مراكز الاقتراع على الأقل في المدن الكبرى، وستحاول تحديد الطريقة المثلى لذلك حسب الإمكانيات البشرية والمادية التي تتوفر عليها، مؤكدا أن الدولة وفرت لها كل الإمكانيات الضرورية لتسهيل مهامها.
من جهة أخرى؛ أفاد المسؤول أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي يمثلها قضاة تلقت منذ بداية الحملة الانتخابية قبل 23 يوما 741 إخطار من أحزاب سياسية ومترشحين وحتى من ناخبين، اشتكوا من بعض التجاوزات. تمثل معظمها الملصقات الخاصة بقوائم الأحزاب والمترشحين بسبب الإلصاق العشوائي وعدم احترام المساحات المخصصة للغير.
وفي هذا السياق؛ أكد السيد بودي أن كل هذه التجاوزات تم الفصل فيها، حيث كان آخرها بالأمس، موضحا أن اللجنة حذرت المسؤولين من هذه المخالفات، كما قامت بإخبار النيابة ببعض الحالات التي تمادى أصحابها في الممارسات غير القانونية.
وفي حديثه عن إمكانية وقوع تجاوزات يوم الاقتراع؛ أوضح السيد بودي أن اللجنة التي يرأسها والمشكلة من قضاة تسهر على تطبيق القانون وتحرير تقارير للجهات المعنية لاتخاذ القرار ولا يمكنها إيقاف عملية التصويت لأن ذلك من صلاحيات الإدارة.
وفيما يخص الطعون؛ قال المتحدث إن اللجنة ستفصل في تلك التي تتلقاها يوم الاقتراع في نفس اليوم في حال تلقيها، أما فيما يخص تلك التي قد تتلقاها يعد يوم الاقتراع فلا تتجاوز مدة 72 ساعة للفصل فيها.
وفي تقييمه للحملة الانتخابية التي اختتمت أول أمس؛ قال السيد بودي إنها كانت حملة جيدة ومرضية ولم تعرف تجاوزارت كبيرة، كون كل التجاوزات التي تم تسجيلها تعلقت بالملصقات، كما أن التغطية الإعلامية في وسائل الإعلام العمومية وتسجيلات تدخلات المترشحين كانت عادلة وكافية حتى في النشرات الإخبارية.
كما قال المتحدث إن انتهاء الحملة الانتخابية ثلاثة أيام قبل موعد الاقتراع جاءت نتيجة قرار صائب كونه يسهل عمل الإدارة ويمكنها من تحضير مكاتب ومراكز الاقتراع، كما يسمح للجنة الإشراف على هذه الانتخابات بتقييم الحملة الانتخابية.
وفي رده على سؤال تعلق باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية التي تتكون من ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في هذا الاستحقاق، أكد السيد بودي أن العلاقات التي تجمع لجنته وهذه اللجنة ''جيدة'' وهي مبنية على التعاون والتكامل.
وعقدت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، أمس، اجتماعا لأعضاء خليتها المركزية، ورؤساء اللجان الفرعية المحلية ال 69 لتحضير كل ما يتعلق بيوم الاقتراع وتحديد عملها وتوزيع أعضائها على مراكز التصويت.