لجنة الإشراف على الانتخابات تستنجد بقضاة جدد لسد العجز في التغطية

فصلت لحد الآن في 160 إخطار تخص تجاوزات خلال الحملة الإنتخابية

استنجدت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية بعدد إضافي من القضاة بعد تسجيل عجز في تغطية كافة الدوائر الانتخابية، ومسايرة الحملة بعد أسبوع من انطلاقها، في الوقت الذي أعلنت لجنة سليمان بودي الفصل في 160 إخطار تلقتها منذ انطلاق السباق تتعلق في مجملها بمخالفة قواعد التنافس بين الأحزاب.
وكشف أمس رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات سليمان بودي لوكالة الأنباء الجزائرية، أن لجنته المكونة من 316 قاض استنجدت بعدد آخر من القضاة، بعد ملاحظة عجز في تغطية كافة مناطق الوطن وضمان السير الحسن لهذا السباق الانتخابي. ولم يفصح المتحدث عن عدد القضاة الذين تم الاستنجاد بهم في هذه المرحلة، غير أنه أوضح أنه تم توزيعهم عبر عدد من اللجان الفرعية والتي يبلغ عددها 69 لجنة، وأنه تم حسب احتياجات وحجم كل مقاطعة انتخابية بما ينص عليه القانون. كما تم تجنيد عدد معتبر من أمناء ضبط وموثقين ومحضرين قضائيين لمساعدة اللجنة على أداء مهامها. وينص النظام الداخلي للجنة على أنه عند الحاجة يمكن تسخير قضاة آخرين خارج أعضائها وأمناء ضبط وموثقين ومحضرين قضائيين. وتقوم اللجنة أيضا بزيارات مفاجئة لأماكن التجمعات الشعبية للمترشحين لمراقبة مدى التزامهم بالقانون ونفس الشيء بالنسبة للملصقات والمداخلات عبر ووسائل الإعلام الثقيلة.
على صعيد آخر كشف بودي أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة ليوم 10 ماي المقبل لحد الآن فصلت في 163 قضية تتعلق معظمها ب"إخلال التشكيلات السياسية بشروط الحملة الانتخابية". وأوضح المتحدث أن جل الإخطارات التي فصلت فيها اللجنة تتعلق بوضع الملصقات الإشهارية للتشكيلات السياسية في الأماكن غير المخصص لها، إلى جانب تسجيل بعض الحالات القليلة لاستعمال اللغة الأجنبية في التجمعات الشعبية. وأن معظم هذه التجاوزات لم تؤثر على السير الحسن للحملة الانتخابية.
وأشار بودي إلى أن اللجنة تفصل في الإخطارات والشكاوى التي تتلقاها وفقا لما تنص عليه أحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، حيث أن اللجنة اعتذرت في وقت سابق عن التدخل بشأن شكاوي لأحزاب سياسية اعترضت على بعض أسماء مؤطري مكاتب التصويت، بدعوى أن القانون جعل ذلك من صلاحيات الإدارة.
ويشار إلى أن اللجنة لها صلاحيات اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الانتخابية، كما بإمكانها التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية المكلفة بمراقبة مسارها، انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الإقتراع.