اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات تفصل في 163 اخطار

فصلت اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية المقررة ليوم 10 ماي المقبل لحد الآن في 163 قضية تتعلق معظمها ب"اخلالات التشكيلات السياسية بشروط الحملة الإنتخابية" حسبما كشف عنه اليوم الجمعة رئيس سليمان بودي. و أوضح بودي في تصريح لواج أن جل الإخطارات التي فصلت فيها اللجنة تتعلق بوضع الملصقات الإشهارية للتشكيلات السياسية في الأماكن غير المخصص لها الى جانب تسجيل بعض الحالات القليلة لإستعمال اللغة الاجنبية في التجمعات الشعبية. و حسب رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات فان "معظم هذه التجاوزارت لم تؤثر على السير الحسن للحملة الإنتخابية". و أشار بودي الى أن اللجنة "تفصل في الاخطارات و الشكاوى التي تتلقاها وفقا لما تنص عليه أحكام القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات".من جهة أخرى تطرق بودي الى استعدادات اللجنة لتغطية يوم الإقتراع المقبل مشيرا الى أن اللجنة "تولي أهمية كبيرة لتغطية مكاتب التصويت التي سيتم تفقدها في ساعات مبكرة من يوم التصويت للتأكد من مدى جاهزيتها لإستقبال الهيئة الناخبة في أحسن الظروف". و اضاف أن تحديد عدد ممثلي اللجنة بمكاتب الإقتراع س"يتوقف على مدى حجم مكتب التصويت و الدائرة الإنتخابية. و تتمتع هذه اللجنة بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الإنتخابية كما بامكانها التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية المكلفة بمراقبة مسارها انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الإقتراع. تم تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات تنفيذا للقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات الذي نص على انشائها بطلب من احزاب و شخصيات سياسية لتكون اضافة الى جملة الضمانات القانونية التي اتخذتها الدولة من اجل اضفاء شفافية أكثر للعملية الانتخابية.