موسى تواتي يبرر النتائج ويعترف:‏

الجبهة الوطنية الجزائرية تقهقرت بسبب النظام الانتخابي

اعترف رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ''الأفنا'' بتقهقر نتائج حزبه في تشريعيات 10 ماي 2012 مرجعا إياه إلى النظام الانتخابي الجديد لاسيما نسبة ال5 بالمائة المعتمدة في حساب الأصوات والتي طالب بإلغائها خاصة وأنها حسب المتحدث تسبب في سقوط العديد من القوائم.
وعبر تواتي عن عدم رضاه بنتائج الانتخابات التي تحصل بموجبها حزبه على 9 مقاعد من بين 462 مقعدا المشكلة للبرلمان القادم، حيث قال أنها لا تخدم استقرار البلاد والأحزاب على حد سواء وكذلك على الطريقة التي تمت بها هذه الاستحقاقات التي شهدت - حسبه- وقوع عدة تجاوزات وأخطاء.
وأوضح رئيس ''الأفنا'' أمس خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب بالعاصمة قيم خلالها سير العملية الانتخابية ونتائجها، أن عوامل كثيرة تسببت في سقوط عدد كبير من القوائم بينما خدمت قوائم أخرى من بينها رفض الداخلية لطلبات الأحزاب وعلى الخصوص ما تعلق بالعد الالكتروني ووضع رموز الحزب على قائمة المترشحين، فضلا عن عدم اعتماد القائمة الموحدة للمترشحين. واعتبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أن هذه الانتخابات شهدت تزويرا صارخا متسائلا عن دوافع تجديد الشعب الجزائري سنة 2012 ثقته في برلمان فشل في حل أزمات عرفتها البلاد في 2011 . كما أكد على أن حزبه يطعن في نتائج الانتخابات بمجرد ترسيمها من طرف المجلس الدستوري ليتم بعد ذلك اتخاذ الموقف المناسب بالتنسيق مع الأحزاب الأخرى التي اعتبر المتحدث أنها كانت ضحية مثلها مثل حزبه. وقال تواتي إن هذه النتائج لم تخرج مطابقة لما جاء به خطاب رئيس الجمهورية بولاية سطيف والذي ألح فيه على التغيير وطلب من الشباب استلام المشعل.
وأشار رئيس ''الأفنا'' أن حزبه كان بإمكانه الحصول على اكبر عدد من المقاعد ترشحه حتى لاحتلال المرتبة الثانية أو الثالثة وطنيا لو لم يقع ما اسماه ''تزوير وتجاوزات'' علما أن الجبهة الوطنية الجزائرية تحصلت في استحقاقات ال10 من ماي على 9 مقاعد3 منها للنساء، 3 مقاعد بولاية عين الدفلى، واحد لامرأة ومقعدين بباتنة، مقعد لامرأة ومقعدين بالبليدة مقعد لامرأة ومقعد واحد بولاية جيجل محتلة بذلك المرتبة السادسة.
وكانت الجبهة الوطنية الجزائرية التي أنشئت العام 1999 قد تحصلت في تشريعيات 2002 على 8 مقاعد لتتضاعف حظوظها خلال تشريعيات 2007 حيث نالت 15 مقعدا.