لقاء تنسيقي لنواب حزب جبهة التحرير الوطني الجدد

انسحاب نواب 14 تشكيلة لن يؤثر على سير البرلمان

أكد السيد حسين خلدون، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني في المجلس الشعبي الوطني المنتهية ولايته، أن انسحاب نواب 14 تشكيلة سياسية التي قررت مقاطعة المجلس الشعبي الوطني المنتخب ''لن يكون له أي تأثير على سير المجلس وأدائه'' في العهدة التشريعية الجديدة.
وأوضح في تصريح، أمس، لواج أن قرار هذه التشكيلات السياسية مقاطعة البرلمان ''سيكون شكليا''، طالما أن هؤلاء النواب (28) ''سيتم تثبيت عضويتهم وفقا لما ينص عليه القانون الداخلي للمجلس وسيستفيدون طبقا لذلك من المرتب الشهري ومن كل الامتيازات المنصوص عليها قانونا''.
وأبرز المتحدث أن القانون العضوي المتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية لا يتطرق إلى مسألة الانسحاب، بل ينص فقط على استخلاف عضو البرلمان في حالة شغور مقعده بسبب حالة التنافي وتطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه، معتبرا أن الانسحاب في هذه الحالة لا يعتبر استقالة ولا إقالة ومن ثم لن يترتب عنه شغور في المنصب.
للتذكير؛ فقد قرر 14 حزبا سياسيا الإثنين الماضي مقاطعة المجلس الشعبي الوطني، الذي أفرزته تشريعيات العاشر ماي الماضي وإنشاء ''جبهة سياسية لحماية الديمقراطية''.
وفي هذا الصدد؛ اعتبر السيد خلدون أن الانسحاب سيكتسي ''طابعا سياسيا'' و''سيقتصر فقط على مقاطعة الجلسات وبالتالي لن تكون له أية انعكاسات على سير الغرفة السفلى للبرلمان''، مضيفا -في ذات السياق- أن مقاطعة 28 نائبا للجلسات ''لا يشكل بأي حال من الأحوال عائقا أمام أداء المجلس''، لا سيما -كما قال- وأن المصادقة على القوانين العادية تحتاج فقط إلى الأغلبية البسيطة لتشكيلة النواب بينما القوانين العضوية يتم المصادقة عليها من طرف الأغلبية المطلقة أي 50 بالمائة+.1 من جهة أخرى؛ أعلن مسؤول الإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني، السيد عيسى قاسة، أمس، أن لقاء تنسيقيا للنواب الجدد للحزب سيعقد يوما قبل التنصيب الرسمي لأعضاء المجلس الشعبي الوطني، مضيفا أنه سيتم خلال هذا اللقاء الذي سيشرف عليه الأمين العام للحزب السيد عبد العزيز بلخادم طرح كل القضايا المتعلقة بعملية تنصيب أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان ودور نواب الحزب في التكفل بانشغالات ومطالب الشعب خلال العهدة التشريعية القادمة.
للإشارة؛ فإن حزب جبهة التحرير الوطني فاز في الانتخابات التشريعية لل 10 ماي الماضي ب 221 مقعد في انتظار أن يفصل المجلس الدستوري في الطعون البالغ عددها 167 التي أودعها لديه المترشحون والأحزاب المشاركة في الانتخابات، كما تجدر الإشارة إلى أن أعضاء من اللجنة المركزية يطالبون حاليا بتنحية الأمين العام للحزب، السيد عبد العزيز بلخادم، وانتخاب أمين عام جديد وذلك خلال الدورة القادمة للجنة المركزية-.