مقاطعة أحزاب ممثلة ب28 نائبا لن يكون له أي تأثير على أداء المجلس الشعبي الوطني (قانوني)

أكد السيد حسين خلدون، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني في المجلس الشعبي الوطني، المنتهية ولايته أن إنسحاب نواب ال14 تشكيلة سياسية التي قررت مقاطعة المجلس الشعبي الوطني المنتخب "لن يكون له أي تأثير على سير المجلس وأدائه" في العهدة التشريعية الجديدة التي ستنطلق يوم السبت المقبل.
وأوضح السيد خلدون المختص في القانون في تصريح لواج، اليوم الأربعاء أن قرار هذه التشكيلات السياسية مقاطعة البرلمان "سيكون شكليا" طالما أن هؤلاء النواب (28) "سيتم تثبيت عضويتهم وفقا لما ينص عليه القانون الداخلي للمجلس وسيستفيدون طبقا لذلك من المرتب الشهري و من كل الامتيازات المنصوص عليها قانونا".
وأبرز أن القانون العضوي المتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية لا يتطرق الى مسألة الانسحاب بل ينص فقط على استخلاف عضو البرلمان في حالة شغور مقعده بسبب حالة التنافي و تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه. واعتبر المتحدث أن الانسحاب في هذه الحالة لا يعتبر استقالة و لا إقالة ومن ثم لن يترتب عنه شغور في المنصب.
للتذكير كان 14 حزبا سياسيا قد قرروا الاثنين الماضي مقاطعة المجلس الشعبي الوطني الذي افرزته تشريعيات العاشر ماي الماضي وإنشاء "جبهة سياسية لحماية الديمقراطية".
ويتعلق الأمر بكل من جبهة العدالة و التنمية و جبهة الجزائر الجديدة وحركة الوفاق الوطني و حزب الحرية و العدالة و حزب الفجر الجديد و الجبهة الوطنية الديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية و حركة الانفتاح و جبهة التغيير و حزب العدل و البيان وحركة الشبيبة و الديمقراطية و الحركة الوطنية للطبيعة و النمو و حركة الوطنيين الاحرار و جبهة الحكم الراشد.
وخلص البيان المشترك لهذه الاحزاب التي تحصلت 8 منها مجتمعة على 28 مقعدا من أصل ال462 مقعد التي يتشكل منها المجلس بينما لم تحصل البقية منها على أي مقعد الى أرضية عمل مشتركة تضمنت "رفض" نتائج انتخابات العاشر ماي و"عدم الاعتراف البرلمان و لا بالحكومة المنبثقة عنه".
وفي هذا الصدد، إعتبر السيد خلدون أن الانسحاب سيكتسي "طابعا سياسيا" و"سيقتصر فقط على مقاطعة الجلسات و بالتالي لن تكون له أي انعكاسات على سير الغرفة السفلى للبرلمان".
وأضاف في ذات السياق أن مقاطعة 28 نائبا للجلسات "لا يشكل بأي حال من الأحوال عائقا أمام أداء المجلس" لا سيما —كما قال— وأن المصادقة على القوانين العادية تحتاج فقط الى الأغلبية البسيطة لتشكيلة النواب بينما القوانين العضوية يتم المصادقة عليها من طرف الأغلبية المطلقة أي 50 بالمائة+1.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قد أكد اليوم في تصريح لواج أن الاحزاب التي "لا تعترف ببرلمان ما يجب عليها ان تستقيل".