حسين خلدون: مقاطعة أحزاب ممثلة ب 28 نائبا لن يكون له أي تأثير على آداء البرلمان

قلل رئيس لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني المنتهية عهدته، حسين خلدون، من أهمية انسحاب نواب ال 14 تشكيلة سياسية التي قررت مقاطعة المجلس الشعبي الوطني المنتخب في 10 ماي الماضي، مؤكدا، قبل يومين من انطلاق العهدة التشريعية الجديدة، أن مقاطعة الجلسات لن تكون له أي انعكاسات على سير وآداء الغرفة السفلى للبرلمان.
قدم حسين خلدون بصفته مختص في القانون الدستوري قراءته القانونية لقرار مقاطعة 14 تشكيلة سياسية لجلسات المجلس الشعبي الوطني الجديد، حيث أوضح أن انسحاب هذا الأحزاب التي فازت في المجموع ب 28 مقعدا من أصل ال 462 مقعدا التي يعدها المجلس الشعبي الوطني الجديد»لن يكون له أي تأثير على سير المجلس وأدائه« في العهدة التشريعية الجديدة التي ستنطلق يوم السبت المقبل.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني المنتهية عهدته في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن قرار هذه التشكيلات السياسية مقاطعة البرلمان»سيكون شكليا«طالما أن هؤلاء النواب »سيتم تثبيت عضويتهم وفقا لما ينص عليه القانون الداخلي للمجلس وسيستفيدون طبقا لذلك من المرتب الشهري ومن كل الامتيازات المنصوص عليها قانونا«
وأبرز أن القانون العضوي المتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية لا يتطرق إلى مسألة الانسحاب بل ينص فقط على استخلاف عضو البرلمان في حالة شغور مقعده بسبب حالة التنافي وتطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه..
واعتبر المتحدث أن الانسحاب في هذه الحالة لا يعتبر استقالة ولا إقالة ومن ثم لن يترتب عنه شغور في المنصب. وكان 14 حزبا سياسيا قد قرروا الاثنين الماضي مقاطعة المجلس الشعبي الوطني الذي أفرزته تشريعيات العاشر ماي الماضي وإنشاء »جبهة سياسية لحماية الديمقراطية«.ويتعلق الأمر بكل من جبهة العدالة والتنمية وجبهة الجزائر الجديدة وحركة الوفاق الوطني وحزب الحرية والعدالة وحزب الفجر الجديد والجبهة الوطنية الديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية وحركة الانفتاح وجبهة التغيير وحزب العدل والبيان وحركة الشبيبة والديمقراطية والحركة الوطنية للطبيعة والنمو وحركة الوطنيين الأحرار وجبهة الحكم الراشد.
وفي هذا الصدد اعتبر خلدون أن الانسحاب سيكتسي »طابعا سياسيا وسيقتصر فقط على مقاطعة الجلسات وبالتالي لن تكون له أي انعكاسات على سير الغرفة السفلى للبرلمان« وأضاف في ذات السياق أن مقاطعة 28 نائبا للجلسات »لا يشكل بأي حال من الأحوال عائقا أمام أداء المجلس«.