الرئيس تعهد بإيداع قانوني عضوي يخصها في العهدة البرلمانية: حزبا الأغلبية يطلبان استثناء المنتخبين المحليين من حالات التنافي

أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في خطابه الموجه للأمة، أنه سيتم إيداع قانون عضوي حول حالات التنافي مع العهدة البرلمانية وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور، وحسب ما توفر ل''البلاد'' من معلومات، فإن كلا الأرندي والأفلان سيقدم اقتراحا للرئيس يمكن من خلاله للمنتخب المحلي أن يصبح نائبا في البرلمان دون التنازل عن مسؤوليته السابقة في المجالس المنتخبة محليا.
ينص الدستور الحالي على مبدأ عدم الجمع بين المهام النيابية والمهام أو الوظائف الأخرى، حيث جاء في المادة 105 من الدستور ''مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينهما وبين مهام أو وظائف أخرى''. ورغم أن هذه المادة لم تحدد بصفة صريحة حالات التنافي، لكنها تبرز من خلال قراءة المادة 119 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المؤرخ في سنة 1997 حيث تنص هذه المادة في فقرتها الأولى ''يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب وفاته أو قبوله وظيفة حكومية أو عضوية في المجلس الدستور، بالمترشح المترتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية''.
ومع إعلان الرئيس مساء أول أمس مراجعة قانون الانتخاب وإيداع قانون عضوي حول حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، فقد علمت ''البلاد'' أن المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني شرع خلال الأسبوع المنصرم في مناقشة اقتراح سيرفع إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مضمونه حصر حالات التنافي مع العهدة البرلمانية في شقين الأول متعلق بشغل وظيفة في الحكومة، أم الثاني فيتعلق بعضوية في المجس الدستوري، غير أن أهم ما جاء به الاقتراح، وهو نفس التوجه الذي يسير فيه حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن يضاف: يعفى المنتخبون المحليون من حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، بصورة أخرى سيتمكن إذا قبل بوتفليقة اقتراح الحزبين المدعم بالكثير من القانونيين، رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس المجلس الشعبي الولائي أو المنتخبين بهذين المجلسين من الجمع بين مناصبهم كمنتخبين محليين ونواب في البرلمان بغرفتيه، مما سيمكن المنتخب المحلي من كسب المزيد من الصلاحيات التي تمكنه من تلبية انشغالات المواطنين على مستوى البلدية أو الولاية، بحيث يمكن لرئيس البلدية في حالة إذا كان نائبا من طرح انشغالات بلديته على مستوى البرلمان، غير أن الهدف الحقيقي من كل ذلك هو إعطاء المنتخب المحلي حصانة غير مباشرة يتصدى من خلالها إلى الضغوط والإغراءات التي يتعرض لها يوميا.