حذّر حزب الحرية والعدالة من إمكانية استنساخ الانتخابات المحلية القادمة على شاكلة نتائج التشريعيات الأخيرة، ما لم تسارع السلطة إلى المعالجة الحكيمة باستعمال كل أدوات الدستور الممكنة، لما تسببت فيه نتائج الانتخابات الأخيرة من إحباطات وتداعيات متنوعة الأشكال. وشدد أمس حزب الحرية والعدالة في ختام دورة مجلسه الوطني، على ضرورة استعجال السلطة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحرير الحياة السياسية من سطوة المال الفاسد، داعيا في بيان له تلقت «السلام» نسخة منه، كافة القوى الوطنية الثابتة في مواقفها إلى ضرورة مواصلة النضال السياسي في ظل الوضع الراهن الذي يحرم الشعب من فرصة أخرى للعمل السياسي النوعي واستقطاب كفاءات وطنية جديدة نزيهة وحريصة على مصير البلاد، مركزا على ضرورة بناء عمل مشترك يتجاوب وما يفرضه مستوى تطور المجتمع وارتفاع درجة وعيه السياسي بهدف إعادة الثقة إلى المواطنين في غد أفضل. وفي سياق ذي صلة أدان الحزب الذي يقوده محمد السعيد في البيان ذاته وبشدة تنامي ظاهرة المال القذر في شراء الذمم وتشويه الحملة الانتخابية بشكل بات يهدد وظيفة السلطة في تحقيق العدل بين مكونات المجتمع، بعدما خلص مجلسه الوطني إلى تأكيد غياب إدارة سياسية جادة في التغيير السلمي بالوسائل القانونية، محملا السلطة تبعات المنزلقات التي قد تترتب عن هذه السياسة الصماء في ظل اتساع رقعة التذمر العام والحركة الاحتجاجية الاجتماعية الوطنية العامة. كما أشاد البيان ذاته بروح المسؤولية العالية التي شارك بها المناضلون والأنصار في جلب التأييد لقوائم حزب الحرية والعدالة في الحملة الانتخابية، الأمر الذي سمح بانتشار الحزب واكتساب متعاطفين جدد.
